العقود التجارية لا تتميز بنظرية مستقلة عن تلك التي تحكم العقود المدنية بل هي تقوم على نفس القواعد التي تقوم عليها العقود المدنية فالعقد الواحد لا تتغير أركانه وشروط صحته تبعاً لكونه مدنياً أو تجارياً، لذلك يؤكد كبار الفقهاء في فرنسا أنه لا توجد عقوداً تجارية بالمعنى الدقيق وإنما توجد عقود مسماة توصف بالمدنية أو التجارية تبعاً لصفة أطراف العقد والفرض من المتعاقد. كما تحدث الكتاب عن العقود التجارية من حيث تعريفها وخصائصها والقواعد الخاصة بالعقود التجارية والاتجاهات الحديثة بالعقود التجارية ثم البيع التجاري والسمسره والوكالة التجارية وعقد النقل وجميعها في القسم الأول من الكتاب.