مراجعة حسب الطلب المؤلف "أسعد محمد الراس"

يظهر الآن 1 - 2 من 2

وصول حر
################
(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1992) أسعد محمد الراس
نصف النظرية الاقتصادية المتعلقة بدالة الإنتاج ومنحنى عرض المنشأة يقوم على قانون تناقص الغلّة. ومن هنا تنبثق أهمية هذا القانون في تلك النظرية. ولكن النظرية الاقتصادية لم تكن سعيدة بذلك، إذ أن الفكر الاقتصادي التقليدي دأب على عرض مفهوم تناقص الغلة وكأنه غير قابل للدحض، على غرار العلوم الطبيعية، كما أنه نهج في ذلك أسلوبا تظهر فيه تناقضات جمة على ضوء المنهج العلمي السليم. وقد سعى البحث لتسليط الضوء على أبرز تلك التناقضات، وفي هذا الإطار، فقد تعمق البحث في متابعة رصد التناقضات العلمية التي تظهر في ربط مفهوم تناقص الغلة بمرتكزاته من أدوات التحليل الاقتصادي، والمتمثلة بدالة الإنتاج ومنحنى سواء الإنتاج. وقد ارتبط بذلك التعمق في فرضية الانقسام اللامتناهي للإنتاج وعناصره، وفي فرضية القابلية المطلقة لجزيئات هذه العناصر بالحلول فيما بينها.
وبتحديد هذا الاتجاه لقانون تناقص الغلّة على ضوء افتراضاته تلك،فقد توصل البحث إلى أنه اتجاه يسير بعكس اتجاه الواقع الذي يفترض أن ذلك القانون وضع لتفسيره. إذ أن الواقع يسير باتجاه تكامل عناصر الإنتاج وتضاؤل إمكانية الحلول فيما بينها.
أضف إلى ذلك أن البحث أظهر أن افتراضات مفهوم تناقص الغلة لا تتفق مع مفهوم التخصص في العنصر المتغير والعناصر الثابتة للإنتاج. ومن هنا فإن ذلك المفهوم لا يصح إلا بافتراض ضمني يتمثل بانتفاء التخصص في عناصر الإنتاج. ومثل هذا الافتراض لا يصح إلا لاقتصاد بدائي لا يعرف من عناصر الإنتاج إلا العمل.
على ضوء ما تقدم يتوصل البحث إلى تقويم فرضية تناقص الغلة من الناحية العلمية، فيبين أنها فرضية تفتقر علميا لمقومات القانون العلمي.
وصول حر
مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي (تحليل ، مقارنة ونقد)
(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) أسعد محمد الراس
تناول الباحث بحثه في فصول، الأول منها لدراسة معوقات الاقتصاد الإسلامي، والفصل الثاني تناول العلاقة بين شكل النظام الاقتصادي وأسلوب توافق مقوماته وأخيراً في الفصل الثالث تناول الباحث مناقشة بعض الآراء في الاقتصاد الإسلامي.
توصل الباحث إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي كالنظم الاقتصادية الوضعية من ناحية أنه يقوم على ثلاثة مقومات هي: البواعث العقيدية والأحكام الشرعية وشكل النشاط الاقتصادي. إلا أنه يختلف عن تلك النظم من ناحية سعة بواعثه للحكم في كل أعيان الوقائع ماضيًا وحاضراً ومستقبلاً، ومن ناحية القابلية المطلقة لالتزام المسلمين بهذه البواعث على صعيد الواقع. وبذلك يتمتع النظام الإسلامي بقابلية لا محدودة لاستيعاب المتغيرات الحضارية، خلافًا لحال النظم الوضعية.