مراجعة حسب الطلب المؤلف "إبراهيم عبدالعزيز التركي"

يظهر الآن 1 - 2 من 2

وصول حر
اقتصاديات إنتاج القمح لمعاملات مختلفة من التسميد في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية
(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) إبراهيم عبدالعزيز التركي
مع تزايد استعمال الأسمدة الكيميائية والاهتمام بها، أصبح من الضروري معرفة الكميات الاقتصادية الواجب استخدامها منها لتحقيق أقصى أرباح ممكنة للمزارعين وأقل تكاليف. حاولت هذه الورقة توضيح كيفية تحقيق ذلك عن طريق استخدام بيانات تجربة حقلية لمعاملات مختلفة من السماد النتروجيني والسماد الفوسفوري وأثرها على إنتاج القمح في منطقة القصيم ثم تقدير العديد من أشكال الدول الإنتاجية ووجد أن الدالة التربيعية وبدون تفاعل بين السماد النتروجيني والسماد الفوسفوري كانت هي الأكثر توفيقًا. استخدمت هذه المعادلة في التحليل الاقتصادي ووجد أنه في ظل أسعار محصول القمح تساوي 1.5ر س/ كجم وتكاليف الأسمدة تبلغ 1.00ر س/ كجم، بأن المستوى الاقتصادي من السماد النتروجيني والسماد الفوسفوري يكون حوالي 294كجم N و177كجم P2O3 ، على التوالي. كذلك قدرت الكميات الاقتصادية المثلى عند مدى واسع من أسعار محصول القمح وتكاليف الأسمدة، وجد أن الطلب على السماد النتروجيني أقل حساسية من الطلب على السماد الفوسفوري عند تغير تكاليفهما. كما وجد أن الطلب على السماد النتروجيني أكثر استجابة للتغير في سعر المحصول من الطلب على السماد الفوسفوري. توصي هذه الورقة بمزيد من الدراسة لمناطق مختلفة ولسنوات إضافية وذلك من أجل نتائج ذات أبعاد اقتصادية أعم وأشمل.
وصول حر
تحليل اقتصادي قياسي لاستجابة إنتاج الشعير لمعاملات التسميد النيتروجيني ولمعدلات البذار المختلفة في المملكة العربية السعودية
(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1993) إبراهيم عبدالعزيز التركي
يُعّد محصول الشعير في المملكة من المحاصيل المهمة اللازمة لتغذية الحيوان خاصة بعد تبني المملكة لأساليب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتخطيطها منذ بداية السبعينات وحتى الآن بما أتاح لها تكوين مشروعات كبرى في مجال الإنتاج الحيواني، مما ترتب عليه ازدياد الحاجة لإنتاج وجلب المزيد من المواد العلفية الخضراء والمركزة والتي يأتي في مقدمتها الشعير. فلقد ازدادت واردات الشعير الصافية حيث بلغت نحو 545ألف طن عام 1979م وازدادت عام 1980م. فوصلت إلى 1230 ألف طن، وواصلت الازدياد حتى قاربت على الستة ملايين طن عام 1984م. وإذا قورنت هذه الأرقام بنظيرتها قبل عام 1977م يتضح للجيمع أنها لم تزد على نحو 24 ألف طن. ومن جهة أخرى وخلال الفترة من 1973-1985م لم يزد الإنتاج على 17ألف طن حيث ظلت المساحة المزروعة عند أفضل مستوياتها تمثل نحو 10.4 ألف هكتار ، ولم تتغير إنتاجية هكتار الشعير تغيراً يُعتدّ به. إلا أن المساحة المزروعة أخذت في التزايد بعد عام 1985م فقاربت المساحة المزروعة على 49 ألف هكتار، وتجاوز الإنتاج 286ألف طن. ومع ذلك فما زالت الواردات تشكل الجزء الأكبر من الاحتياجات المحلية (حوالي 90%). وبالتالي يتضح أن قصور الإنتاج المحلي من الشعير عاجز عن الوفاء بمتطلبات الاحتياجات المحلية.
وبحساب النسبة المئوية للاكتفاء الذاتي من الشعير خلال الفترة موضع الاعتبار تبين مدى ضآلتها خاصة بعد عام 1979م حيث قدرت عند حدها الأعلى بنحو 11%، وعند حدها الأدنى بنحو 04. %. ويُعدّ ذلك دليلاً على عدم إعطاء محصول الشعير الأهمية الكافية مثل محصول القمح. وعلى ذلك يُعدّ تبني سياسة تنموية للتوسع في إنتاج الشعير من الأمور الضرورية والملحة، نظراً لازدياد الاحتياجات السنوية من الشعير، والاعتماد على الاستيراد للوفاء بها، وبالتالي ازدياد الدعم لواردات الشعير، وازدياد الأعباء على الخزانة العامة.
وباستخراج تقديرات معالم دالة إنتاجية سمادية وأخرى بذرية للشعير في كل حالة في صور رياضية مختلفة، واختيار أفضل الصور الرياضية من حيث المنطق الاقتصادي والإحصائي تبين أن هناك إمكانية لزيادة إنتاج الشعير عن طريق إضافة معدلات التسميد النيتروجيني بما لا يزيد على 266كيلوجرامًا للهكتار وعن طريق استخدام معدلات مناسبة من البذور للهكتار وأن المعدلات المثلى للتسميد النيتروجيني وللبذار تتحدد اقتصاديًا على أساس مساواة تكلفة الكيلوجرام من السماد النيتروجيني أو من البذور مع قيمة الناتج الحدي لإنتاج الشعير في كل حالة. وتتضح أهم التوجهات اللازمة لإحداث توسع كبير وشامل ومتوازن لإنتاج الشعير بالمملكة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذت وترتب عليها زيادة إنتاج الشعير من نحو 4.4ألف طن عام 1985م إلى نحو 154ألف طن عام 1987م وإلى حوالي 286ألف طن عام 1989م. ومن خلال بذل المزيد من الجهد في سبيل تخفيض وتقليص إعانة الاستيراد وتكثيف التجريب البحثي في مراكز البحوث وتكثيف التجريب الحقلي الإرشادي مع الأخذ بنتائج التجارب التي يثبت جدواها الاقتصادية والفنية.