مراجعة حسب الطلب المؤلف "رياض المومني"
يظهر الآن 1 - 3 من 3
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر المديونية الخارجية الأردنية: أسبابها ونتائجها الاقتصادية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) رياض المومنيكان الهدف من الدراسة الحالية هو:
(أ) التعرف على أسباب المديونية الخارجية الأردنية.
(ب) تبيان حجم المديونية ومدى قدرة الاقتصاد الأردني على تحملها.
(جـ) تبيان الآثار الاقتصادية للقروض الخارجية على الناتج المحلي الإجمالي ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية.
(د) التعرف على برنامج التصحيح لصندوق النقد الدولي وتقويمه.
أما أهم نتائج الدراسة فكانت على النحو التالي:
1- قصور المدخرات المحلية، العجز المزمن في الميزان التجاري، العجز في موازنة الحكومة.....، من أهم دوافع الديون الخارجية الأردنية.
2- ارتفاع حجم الديون الخارجية وأعباؤها بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبح الأردن عاجزًا عن سداد ديونه بدون إعادة الجدولة.
3- لقد كان للقروض الخارجية آثار إيجابية على كل من الناتج المحلي الإجمالي، الاستهلاك، الاستثمار، الصادرات، والواردات، بينما كان أثرها سالبًا على المدخرات المحلية إلا أنه يفتقد إلى إلى الدلالة الإحصائية. وبشكل عام فإن القروض لم تساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة كما أنها تؤد إلى خفض العجز في الميزان التجاري.
4- بالرغم من قيام الأردن بتطبيق برنامج التصحيح المقدم من صندوق النقد الدولي وقيامه بعقد اتفاقيات لإعادة جدولة الديون، إلا أن النتائج الأولية للبرنامج تبدو غير مشجعة.مقالة وصول حر تدفق رأس المال الأجنبي وعلاقته بالاستهلاك والنمو الاقتصادي تجربة الأردن 1968-1987م(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1991) رياض المومنيكان الغرض من الدراسة الحالية استقصاء أثر رأس المال الأجنبي على كل من الاستهلاك والاستثمار في الأردن للفترة 1968-1987م، وذلك للتعرف على الأسباب الكامنة وراء ظاهرة تدنّي إنتاجية رأس المال الأجنبي التي أشارت اليه دراسة سابقة. وقد تبين من النتائج الإحصائية أن رأس المال الأجنبي تأثيراً إيجابياً وقوي الدلالة على من الاستهلاك والاستثمار. لذلك تعزو الدراسة الحالية الظاهرة السابقة إلى أمرين:
• تحويل جزء من تدفقات رأس المال الأجنبي إلى أغراض استهلاكية.
• الاستثمارات التي تم تمويلها من الموارد المالية الأجنبية لم تكن ذات إنتاجية عالية.
وتوصي الدراسة بضرورة مراجعة سياسة توزيع المصادر المالية الأجنبية بين القطاعات الاقتصادية، كما تؤكد على ضرورة الإسراع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتعبئة المدّخرات المحلية، وذلك للتخلص من التبعية للخارج التي بدون شك سيكون لها آثارها السلبية من الناحية الاقتصادية والسياسية في المستقبل.مقالة ميتاداتا فقط محددات الإنفاق الاستهلاكي الخاص: الحالة الأردنية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) رياض المومنيهدفت هذه الدراسة إلى: (أ) استعراض وشرح دوال الاستهلاك بصورتها التي جاءت في أدبيات الاقتصاد الكلي، (ب) تقدير تلك الدوال باستخدام بيانات عن الاقتصاد الأردني، (جـ) استقصاء أهم محددات الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الأردن.
لقد أكدت النتائج القياسية أن الدخل المتاح، والدخل الحالي في الفترة السابقة، والتغير في الدخل المتاح، إضافة إلى الإنفاق الاستهلاكي في الفترة السابقة من المحددات الرئيسة للإنفاق الاستلاكي الخاص، وقد جاءت النتائج بصورة أفضل عندما تم إعادة تقدير تلك الدوال في صورة نصيب الفرد.
وأخيرًا لقد أوضحت الدراسة أن الدخل المحلي، والإنفاق الاستهلاكي في الفترة السابقة، والتضخم، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وحوالات العاملين من أهم محددات الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الأردن خلال فترة الدراسة من عام 1969-1992م.