مراجعة حسب الطلب المؤلف "سارة بنت عبدالله المنقاش"
يظهر الآن 1 - 2 من 2
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر دراسة تحليلية لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ومقترحات لتطويرها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2007) سارة بنت عبدالله المنقاشتهدف الدراسة إلى تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية كما جاءت في وثيقة سياسة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1390هـ/1970م. الغرض من هذا التحليل هو معرفة مدى توافق هذه السياسة مع أهم المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية ومعرفة مدى دقة صياغتها وتنفيذها على أرض الواقع ومن ثم اقتراح التعديلات اللازمة عليها. فقد تم جمع وتلخيص وتصنيف أهم المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية التي يفترض أن تتضمنها وتسعى إليها أي سياسة تعليمية ومن ثم مقارنتها ببنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة لمعرفة مدى تضمينها, كما تمت مراجعة أدبيات الدراسة المتعلقة بصياغة وتنفيذ السياسة التعليمية لمعرفة مدى دقة صياغتها و تنفيذ بنودها. وقد تم التوصل للنتائج التالية: أولاً- أن وثيقة سياسة التعليم في المملكة وُضعت قبل أكثر من أربعة وثلاثين عاماً ولم يجرِ عليها أي تعديل أوتطوير لتلبي التغيرات والتحديات التي طرأت على المجتمع السعودي وعلى العالم أجمع خاصة في مجال التعليم. ثانياً - من ناحية صياغة السياسة التعليمية, هناك بعض المشاكل في بنية النص لبعض البنود والتي تحتاج لإعادة صياغة حتى يسهل فهمها وتطبيقها. ثالثاً- من ناحية المضمون, لم تتوافق سياسة التعليم السعودية تماماً مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية فهناك ما يلزم إضافته والتأكيد عليه. رابعاً- من ناحية تطبيق هذه السياسة, لم يتم تطبيق بعض البنود وبعضها كانت درجة تطبيقه أقل من المطلوب والبعض الآخر تم تطبيقه. وأخيراً تم التوصل لبعض المقترحات التي تفيد في تعديل هذه الوثيقة لتتوائم مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية.مقالة وصول حر دراسة تحليلية لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ومقترحات لتطويرها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 9/8/1426) سارة بنت عبدالله المنقاشتهدف الدراسة إلى تحليل سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية كما جاءت في وثيقة سياسة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام 1390هـ/1970م. الغرض من هذا التحليل هو معرفة مدى توافق هذه السياسة مع أهم المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية ومعرفة مدى دقة صياغتها وتنفيذها على أرض الواقع ومن ثم اقتراح التعديلات اللازمة عليها. فقد تم جمع وتلخيص وتصنيف أهم المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية التي يفترض أن تتضمنها وتسعى إليها أي سياسة تعليمية ومن ثم مقارنتها ببنود وثيقة سياسة التعليم في المملكة لمعرفة مدى تضمينها, كما تمت مراجعة أدبيات الدراسة المتعلقة بصياغة وتنفيذ السياسة التعليمية لمعرفة مدى دقة صياغتها و تنفيذ بنودها. وقد تم التوصل للنتائج التالية: أولاً- أن وثيقة سياسة التعليم في المملكة وُضعت قبل أكثر من أربعة وثلاثين عاماً ولم يجرِ عليها أي تعديل أوتطوير لتلبي التغيرات والتحديات التي طرأت على المجتمع السعودي وعلى العالم أجمع خاصة في مجال التعليم. ثانياً - من ناحية صياغة السياسة التعليمية, هناك بعض المشاكل في بنية النص لبعض البنود والتي تحتاج لإعادة صياغة حتى يسهل فهمها وتطبيقها. ثالثاً- من ناحية المضمون, لم تتوافق سياسة التعليم السعودية تماماً مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية فهناك ما يلزم إضافته والتأكيد عليه. رابعاً- من ناحية تطبيق هذه السياسة, لم يتم تطبيق بعض البنود وبعضها كانت درجة تطبيقه أقل من المطلوب والبعض الآخر تم تطبيقه. وأخيراً تم التوصل لبعض المقترحات التي تفيد في تعديل هذه الوثيقة لتتوائم مع المعايير الدولية والتوجهات العامة للسياسات التعليمية.