مراجعة حسب الطلب المؤلف "سلوى عبدالحميد أحمد الخطيب"

يظهر الآن 1 - 2 من 2

وصول حر
اتجاهات المرأة العاملة في قطاع الخدمات الطبية نحو بعض القضايا المتصلة بعملها
(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1995) سلوى عبدالحميد أحمد الخطيب
تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات المرأة السعودية العاملة في قطاع الخدمات الطبية، وفي مستشفى الرياض المركزي خاصة، نحو عدة قضايا متصلة بعملها مثل دوافع المرأة للعمل، ورأي الإسلام في عمل المرأة في هذا المجال، وفي عملها في مجال به اختلاط، كما تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن رضاء المرأة الوظيفي وعوامله. واستخدمت استمارة البحث والمقابلة في جمع البيانات من جميع العاملات السعوديات في المستشفى من طبيبات وممرضات وأخصائيات واجتماعيات وكاتبات وناسخات.
وكانت أهم نتائج هذه الدراسة أن دوافع المرأة السعودية للعمل متعددة أهمها: تأكيد الذات أولاً، ثم العامل الاقتصادي، ثم الرغبة في شغل وقت الفراغ بشيء مفيد، وأخيرًا الرغبة في تكوين علاقات اجتماعية جديدة. كما أوضحت الدراسة أن المرأة السعودية العاملة تتسم آراؤها بالتحفظ نحو فكرة عمل المرأة في جميع الأعمال لإيمان الكثير منهن بفكرة الفروق الفيزيقية بين الجنسين، وضرورة وجود أعمال خاصة بالمرأة وأعمال خاصة بالرجل. إلا أن الكثير منهن يؤكدن أن مجالات العمل المتاحة للمرأة محدودة ضرورة وجود أعمال خاصة بالمرأة وأعمال خاصة بالرجل. إلا أن الكثير منهن يؤكدن أن مجالات العمل المتاحة للمرأة محدودة وضرورة فتح مجالات أخرى أمام المرأة. كما أشارت هذه الدراسة إلى أن الكثير من النساء العاملات في هذا المجال اخترن العمل فيه لإيمانهن بأن الإسلام لم يعارض عمل المرأة في هذا المجال بشرط أن تكون المرأة محتشمة في ملبسها ومسلكها. أما عن الاختلاط فترى الكثير من العاملات أن طبيعة العمل فرضت عليهن الاختلاط، ولهذا الاختلاط آثاره الإيجابية والسلبية على المرأة العاملة. أخيراً أوضحت نتائج هذه الدراسة أن المرأة السعودية العاملة في قطاع الخدمات الطبية تتمتع بقدر كبير من الرضاء الوظيفي، وأهم عوامل هذا الرضاء هو تناسب العمل مع المؤهل العلمي للموظفة، وتناسب طبيعة العمل مع ميول الموظفة، وتفهم الأهالي لطبيعة عمل المرأة في هذا المجال ، والأجر المناسب الذي تحصل عليه المرأة مقابل عملها.
وصول حر
الطلاق وأسبابه من وجهة نظر الرجل السعودي: دراسة تحليلية لأحد ملفات محكمة الضمان والأنكحة في مدينة الرياض
(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1994) سلوى عبدالحميد أحمد الخطيب
الطلاق إحدى المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها الكثير من الأسر في المجتمع السعودي. ولما كانت الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فإن ارتفاع معدلات الطلاق مؤشر مهم على وجود خلل ما في ذلك البناء، مما يتطلب البحث عن أسباب هذه المشكلة. لذا تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن أسباب الطلاق في المجتمع السعودي بصفة عامة، وأهم العوامل المؤدية إليه من وجهة نظر الرجل السعودي باعتباره صاحب الحق الأول في اتخاذ قرار الطلاق. وقد استندت الباحثة في دراستها هذه على دراسة 204 حالات طلاق وردت إلى محكمة الضمان والأنكحة في مدينة الرياض خلال شهر واحد من عام 1406هـ إذ تشير الإحصاءات الرسمية في المملكة إلى أن هناك زيادة واضحة في عدد حالات الطلاق، فقد كانت نسبة الطلاق في المملكة 17.9% عام 1403هـ ثم أصبحت 20.1% عام 1407هـ، وهذه الزيادة الملحوظة تدعو إلى الكثير من الاهتمام والدراسة. كذلك أوضحت الدراسة اختلاف معدلات الطلاق في المملكة من منطقة إلى أخرى، إذ أنه بمقارنة عدد حالات الطلاق إلى الزواج نجد أن المنطقة الغربية تحتل أقل نسبة في معدلات الطلاق تليها المنطقة الشمالية، ثم المنطقة الجنوبية، ثم الوسطى فالشرقية.
وهناك عدة عوامل مجتمعة أدت إلى هذا الارتفاع التدريجي في معدلات الطلاق في المملكة أهمها، ظاهرة الزواج المبكر، طريقة الزواج التقليدية والتي لا تسمح للخطيبين برؤية بعضهما البعض قبل الزواج، تغير نظرة المرأة على نفسها وعدم مصاحبة ذلك يتغير في نظرة المجتمع لها، إلى جانب ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع المهور. إلا أن أهم أسباب الطلاق من وجهة نظر الرجل السعودي هي: اختلاف الطباع، النفور الطبيعي، تدخل الأهل، عدم الإنجاب وفارق السن بين الزوجين ، وغيرها من عوامل. كما أوضحت الدراسة أن هناك عدة متغيرات تؤثر في الطلاق مثل تفاوت مستوى تعليم الزوجين، وأعمارهما، وعدد سنوات الزواج، وعدد الأطفال.