مراجعة حسب الطلب المؤلف "سماتي الطيب بن عبدالرحمان"
يظهر الآن 1 - 2 من 2
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر حماية حقوق الضحية في مرحلة التحريات الجنائية في القانون الجزائري » دراسة مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/7/1432) سماتي الطيب بن عبدالرحمانملخص البحث. تهدف الدراسة إلى معرفة الاتجاه الجديد الذي يرمي إلى الاهتمام بحقوق ضحية الجريمة أثناءمرحلة التحريات، ذلك أنه بالرغم من انتشار علم الضحية منذ أواخر النصف الأول وبداية النصف الثاني منالقرن العشرين، إلا أن أغلب التشريعات العربية ومنها التشريع الجزائري قد أهمل حقوقه في مرحلة التحرياتمقارنة مع ما تم منحه للنيابة العامة والمتهم.ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن الفقه الجنائي يسير نحو تكريس حقوق للضحية خلال مرحلةالتحريات، من خلال إعطاء الأولوية والأهمية لضحية الجريمة من جانب الدولة عن طريق جهاز الشرطةالقضائية بوصفها ولي من لا ولي له، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة إنصاف الضحية وحمايتها في تعاملهامع جهاز الشرطة القضائية واللجوء إلى هذه الأخيرة بدون أي عوائق إجرائية، من خلال حسن استقبالهاومعاملتها، فضلا عن الحفاظ على المعالم الحقيقية للجريمة التي تسعى العدالة لتحقيقها، وذلك لضمان حقالضحية في الدفاع عن مصالحه التي استهدفتها الجريمة سيما المطالبة بالتعويض في المراحل اللاحقة منالدعوى العمومية.مقالة وصول حر حماية حقوق الضحية في مرحلة التحريات الجنائية في القانون الجزائري » دراسة مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/7/1432) سماتي الطيب بن عبدالرحمانملخص البحث. تهدف الدراسة إلى معرفة الاتجاه الجديد الذي يرمي إلى الاهتمام بحقوق ضحية الجريمة أثناءمرحلة التحريات، ذلك أنه بالرغم من انتشار علم الضحية منذ أواخر النصف الأول وبداية النصف الثاني منالقرن العشرين، إلا أن أغلب التشريعات العربية ومنها التشريع الجزائري قد أهمل حقوقه في مرحلة التحرياتمقارنة مع ما تم منحه للنيابة العامة والمتهم.ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن الفقه الجنائي يسير نحو تكريس حقوق للضحية خلال مرحلةالتحريات، من خلال إعطاء الأولوية والأهمية لضحية الجريمة من جانب الدولة عن طريق جهاز الشرطةالقضائية بوصفها ولي من لا ولي له، كما توصلت الدراسة إلى ضرورة إنصاف الضحية وحمايتها في تعاملهامع جهاز الشرطة القضائية واللجوء إلى هذه الأخيرة بدون أي عوائق إجرائية، من خلال حسن استقبالهاومعاملتها، فضلا عن الحفاظ على المعالم الحقيقية للجريمة التي تسعى العدالة لتحقيقها، وذلك لضمان حقالضحية في الدفاع عن مصالحه التي استهدفتها الجريمة سيما المطالبة بالتعويض في المراحل اللاحقة منالدعوى العمومية.