مراجعة حسب الطلب المؤلف "عبدالعزيز بن عمر الخطيب"

تسهيل البحث عن طريق كتابة الرواية الأولى
يظهر الآن 1 - 2 من 2
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    المال الحرام
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 19/8/1427) عبدالعزيز بن عمر الخطيب
    يعد الكسب الحرام عملاً خطيراً، لا ينبغي أن يقدم عليه المسلم، لما يترتب عليه من مخالفة للشارع الحكيم، تبعده عن الله، وتوقعه في الإثم. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم: تملكه، وإنفاقه، والتحلل منه، من خلال النقاط الآتية:1- أن المال الحرام:  كل ما يكسبه الشخص من الأعيان والمنافع بطريق غير مشروع.  وقد قضى الشرع بأنه لا يدخل تحت ملكية من هو تحت يده، سواء كان ذلك بطريق الإرث أو العقود الفاسدة، وإن تم ذلك برضا المتعاقدين، لأن رضاهما لا يحل الحرام.2- أنه يجب على من تحت يده مال حرام أن يتحلل منه ويتخلص من تبعته.  وسبيـل ذلك:  أن يعيده إلى صاحبه إن كان معروفاً، وإلا أنفقه في وجوه البر والإحسان – في غير المساجد تعظيماً لشأنها – كالجمعيات الخيرية، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين.3- أن التوبة وحدها لا تكفي من دون رده إلى صاحبه إن كان معـروفاً، أو التصدق به.4- أن الأولى لمن حصلت في يده فوائد بنكية أن لا يدعها للبنك لما في ذلك من الإعانة على التعامل بالربا، وبخاصة إذا حصلت له من بنك في دولة كافرة، فإنه إن تركها فيه كان ذلك عوناً لهم على الربا، وتقوية لهم على المسلمين في نهاية الأمر.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    المال الحرام
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2008) عبدالعزيز بن عمر الخطيب
    يعد الكسب الحرام عملاً خطيراً، لا ينبغي أن يقدم عليه المسلم، لما يترتب عليه من مخالفة للشارع الحكيم، تبعده عن الله، وتوقعه في الإثم. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم: تملكه، وإنفاقه، والتحلل منه، من خلال النقاط الآتية: 
    1- أن المال الحرام:  كل ما يكسبه الشخص من الأعيان والمنافع بطريق غير مشروع.  وقد قضى الشرع بأنه لا يدخل تحت ملكية من هو تحت يده، سواء كان ذلك بطريق الإرث أو العقود الفاسدة، وإن تم ذلك برضا المتعاقدين، لأن رضاهما لا يحل الحرام. 
    2- أنه يجب على من تحت يده مال حرام أن يتحلل منه ويتخلص من تبعته.  وسبيـل ذلك:  أن يعيده إلى صاحبه إن كان معروفاً، وإلا أنفقه في وجوه البر والإحسان – في غير المساجد تعظيماً لشأنها – كالجمعيات الخيرية، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين.
    3- أن التوبة وحدها لا تكفي من دون رده إلى صاحبه إن كان معـروفاً، أو التصدق به. 
    4- أن الأولى لمن حصلت في يده فوائد بنكية أن لا يدعها للبنك لما في ذلك من الإعانة على التعامل بالربا، وبخاصة إذا حصلت له من بنك في دولة كافرة، فإنه إن تركها فيه كان ذلك عوناً لهم على الربا، وتقوية لهم على المسلمين في نهاية الأمر.