مراجعة حسب الطلب المؤلف "عبدالكريم بن يوسف الخضر"

يظهر الآن 1 - 2 من 2

وصول حر
أثر جنون الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود
(دار جامعة الملك سعود للنشر, 7/9/1423) عبدالكريم بن يوسف الخضر
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد بحثت في هذا البحث المتواضع بعض الأحكام المتعلقة بالجنون الذي يعتبر عارضاً من عوارض الأهلية ، والذي يؤثر سلباً في تصرفات من يصيبه لأنه قد يتصرف تصرفات غير مقصودة بالنسبة له ، وبينت فيه أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على المجنون الذي يقتل حال جنونه، كما بينت فيه رجحان القول بعدم سقوط القصاص على القاتل المتعمد إذا جن بعد الجناية وقبل القضاء عليه، أو جن بعد تقديمه للتنفيذ أو دفعه لأولياء المقتول لتنفيذ القصاص. هذا بالنسبة لمسائل القصاص.أما بالنسبة للحدود فإن من ارتكب ما يوجب حداً حال كونه مجنوناً فإنه لا يجب عليه الحد، أما من أقر بالقذف ثم جن بعد ذلك فإنه يقام عليه حد القذف ولا يقبل رجوعه كما لا تنتظر إفاقته بخلاف من أقر بوجوب حد من الحدود عليه - عدا حد القذف - ثم جن بعد إقراره به ، فإنه لا يقام عليه الحد الثابت بإقراره حال جنونه على الرأي الراجح.أما الحدود الثابتة بالبينة على من جن بعد وجوب الحد عليه فإنها تقام عليه ولا تنتظر إفاقته حسب الرأي الراجح.أما بالنسبة للردة فإن من ارتد وهو عاقل ثم جن قبل استتابته فإنه ينتظر إفاقته حتى تتم استتابته لا يقتل حال جنونه بخلاف من ارتد ثم استتيب فلم يتب ثم جن فإنه ترجح عندي إقامة حد الردة عليه حال جنونه. هذا ما تبين لي واللَّه وحده أعلم بالصواب.
وصول حر
أثر جنون الجاني في سقوط القصاص ودرء الحدود
(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/2004) عبدالكريم بن يوسف الخضر
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد بحثت في هذا البحث المتواضع بعض الأحكام المتعلقة بالجنون الذي يعتبر عارضاً من عوارض الأهلية ، والذي يؤثر سلباً في تصرفات من يصيبه لأنه قد يتصرف تصرفات غير مقصودة بالنسبة له ، وبينت فيه أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على المجنون الذي يقتل حال جنونه، كما بينت فيه رجحان القول بعدم سقوط القصاص على القاتل المتعمد إذا جن بعد الجناية وقبل القضاء عليه، أو جن بعد تقديمه للتنفيذ أو دفعه لأولياء المقتول لتنفيذ القصاص. هذا بالنسبة لمسائل القصاص.
أما بالنسبة للحدود فإن من ارتكب ما يوجب حداً حال كونه مجنوناً فإنه لا يجب عليه الحد، أما من أقر بالقذف ثم جن بعد ذلك فإنه يقام عليه حد القذف ولا يقبل رجوعه كما لا تنتظر إفاقته بخلاف من أقر بوجوب حد من الحدود عليه - عدا حد القذف - ثم جن بعد إقراره به ، فإنه لا يقام عليه الحد الثابت بإقراره حال جنونه على الرأي الراجح.
أما الحدود الثابتة بالبينة على من جن بعد وجوب الحد عليه فإنها تقام عليه ولا تنتظر إفاقته حسب الرأي الراجح.

أما بالنسبة للردة فإن من ارتد وهو عاقل ثم جن قبل استتابته فإنه ينتظر إفاقته حتى تتم استتابته لا يقتل حال جنونه بخلاف من ارتد ثم استتيب فلم يتب ثم جن فإنه ترجح عندي إقامة حد الردة عليه حال جنونه. هذا ما تبين لي واللَّه وحده أعلم بالصواب.