مراجعة حسب الطلب المؤلف "عبد الرحمان الدراجي خلفي"
يظهر الآن 1 - 2 من 2
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » دراسة تحليلية مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/11/1432) عبد الرحمان الدراجي خلفيملخص البحث. تحظى حرمة الحياة الخاصة باهتمام بالغ في التشريع والفقه المقارن الحديث، لاتصالها بحرياتالأفراد، فهي من أقدس حقوق الإنسان، لكن التشريعات المقارنة تخلت عن إعطاء تعريف لها رغم أن لهاوجودًا لافتًا في النصوص الدستورية والقوانين الداخلية، من خلال التزام الدولة بكفالة الحريات الفرديةوحرمة المنازل وتجريم اعتراض المراسلات والمحادثات التليفونية وإفشاء الأسرار وغيرها من الحرياتالشخصية.وقد تعرض الحق في الحياة الخاصة في الآونة الأخيرة لانتهاكات كثيرة ومتنوعة من طرف الغير،سواء تمثل هذا الغير في الأفراد أو الأجهزة، وكان لتطور وسائل الإعلام والاتصال الأثر البالغ في تجسيد هذهالخروقات، لذا كان لزاما على التشريعات توسيع دائرة الحماية وتشديدها من خلال نصوص جنائية صارمة.وقد تضمن هذا المقال مفهوم الحق في الحياة الخاصة، وطبيعته القانونية، ومجالاته في التطبيقاتالقضائية والتشريع المقارن، ثم صور الحماية الجزائية المقررة في التشريع الفرنسي والمصري والجزائري.مقالة وصول حر الحق في الحياة الخاصة في التشريع العقابي الجزائري » دراسة تحليلية مقارنة «(دار جامعة الملك سعود للنشر, 27/11/1432) عبد الرحمان الدراجي خلفيملخص البحث. تحظى حرمة الحياة الخاصة باهتمام بالغ في التشريع والفقه المقارن الحديث، لاتصالها بحرياتالأفراد، فهي من أقدس حقوق الإنسان، لكن التشريعات المقارنة تخلت عن إعطاء تعريف لها رغم أن لهاوجودًا لافتًا في النصوص الدستورية والقوانين الداخلية، من خلال التزام الدولة بكفالة الحريات الفرديةوحرمة المنازل وتجريم اعتراض المراسلات والمحادثات التليفونية وإفشاء الأسرار وغيرها من الحرياتالشخصية.وقد تعرض الحق في الحياة الخاصة في الآونة الأخيرة لانتهاكات كثيرة ومتنوعة من طرف الغير،سواء تمثل هذا الغير في الأفراد أو الأجهزة، وكان لتطور وسائل الإعلام والاتصال الأثر البالغ في تجسيد هذهالخروقات، لذا كان لزاما على التشريعات توسيع دائرة الحماية وتشديدها من خلال نصوص جنائية صارمة.وقد تضمن هذا المقال مفهوم الحق في الحياة الخاصة، وطبيعته القانونية، ومجالاته في التطبيقاتالقضائية والتشريع المقارن، ثم صور الحماية الجزائية المقررة في التشريع الفرنسي والمصري والجزائري.