مستودع الشعار
  • English
  • العربية
  • Español
  • Français
تسجيل
تسجيل الدخول
مستخدم جديد؟ هل نسيت كلمة المرور؟
الرئيسية
المجتمعات والاويات
تصفح المجلات
تصفح المنشورات
  1. الرئيسية
  2. مراجعة حسب المؤلف

مراجعة حسب الطلب المؤلف "محمد أحمد علي مفتي"

تسهيل البحث عن طريق كتابة الرواية الأولى
يظهر الآن 1 - 3 من 3
  • النتائج لكل صفحة
  • خيارات الفرز
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    الدور السياسي للألعاب الرياضية
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1993) محمد أحمد علي مفتي
    يناقش البحث الدور السياسي للألعاب الرياضية منطلقًا من تصور محدد مؤداه أن الألعاب الرياضية تعد متغيرّاً وسيطًا يلعب دورًا مزدوجًا ذي بعدين. البعد الأول هو أنها انعكاس للقيم والنظم الاجتماعية السائدة. ومن ثم فلا يمكن النظر للألعاب الرياضية كممارسات بدنية محايدة تهدف إلى تحقيق المتعة للمشاركين فيها والمتفرجين عليها، فهي نشاطات ومؤسسات تعكس قيم المجتمع وإتجاهاته وعقائده. أما البعد الثاني فينظر إلى الألعاب الرياضية كأداة سياسية تُستخدم لتحقيق وظائف متعددة في المجتمع. ومن ثم، فالألعاب الرياضية تعد متغيّرًا مستقلاً يُحقق وظائف سياسية سواء بالنسبة للحكومات، أو الحكام، أو الجماهير. ويناقش البحث هذين الفرضين من خلال دراسة العلاقة بين الدولة والألعاب الرياضية وذلك بتحليل تأثير  العقيدة التي تحملها الدولة على دور الألعاب الرياضية الاجتماعي، ثم دراسة دور الألعاب الرياضية في خدمة أغراض الدولة مثل استخدام الألعاب الرياضية لاكتساب الشرعية للنظام السياسي، وخلق وتعميق الولاء الوطني، وتجذير السلوك السياسي المحافظ، وكأداة للتصريف السياسي. كما يناقش البحث العلاقة بين الألعاب الرياضية والقيادة السياسية من خلال دراسة استخدام القادة للألعاب الرياضية لأغراض سياسية شتى. ثم يتناول البحث، بعد ذلك، النتائج السلبية الاحتمالية للألعاب الرياضية من خلال دراسة العلاقة بين الألعاب الرياضية والعنف، وتكريس السياسة الاجتماعية. وتطرح الدراسة في الخاتمة تساؤلاً حول إمكانية جعل الألعاب الرياضية وسيلة غير سياسية لبناء الأجساد وتنتهي إلى أنه طالما أن الألعاب الرياضية تُستخدم لتحقيق أغراض سياسية للدولة فإن فصلها عن الظاهرة السياسية أمر يًصعب الوُصول إليه في المجتمع المعاصر.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    نقد المنهج التوفيقي لدراسة نظام الحكم الإسلامي
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1989) محمد أحمد علي مفتي
    قدم البحث في الجزء الأول نقدا للمنهج التوفيقي لدراسة نظام الحكم الإسلامي والقائل بمرونة الشريعة الإسلامية من ناحية وبأن الإسلام لم يتناول تفصيلات عملية فيما يتعلق بشؤون الحكم والسياسة من ناحية أخرى. وأكد البحث أن المنهج التوفيقي لا ينطلق من القواعد الشرعية لفهم الظاهرة السياسية في الإسلام، ويؤدي الاعتماد عليه إلى ميوعة الأسس والمفاهيم الإسلامية في السياسة والحكم.
    ثم عرج البحث على تحليل ضرورة السلطة السياسية في الإسلام. وقدم منظورا لتفسير نشأة الدولة الإسلامية يرتكز على ((الفكر والعقيدة)). وأكد البحث أن الدولة الإسلامية دولة فكرية ثابتة الأساس، حيث تمثل العقيدة الإسلامية فكر الحياة الواقعية لدى المسلمين، ونظرا لانبثاق جوهر الدولة الإسلامية من ((الفكرة)) فإن الدولة الإسلامية تقف على طرفي ْ نقيض مع الدولة القومية الحديثة.
  • صورة مصغرة
    مقالةوصول حر
    نقد المنهج التوفيقي لدراسة نظام الحكم الإسلامي
    (دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1989) محمد أحمد علي مفتي
    قدم البحث في الجزء الأول نقدا للمنهج التوفيقي لدراسة نظام الحكم الإسلامي والقائل بمرونة الشريعة الإسلامية من ناحية وبأن الإسلام لم يتناول تفصيلات عملية فيما يتعلق بشؤون الحكم والسياسة من ناحية أخرى. وأكد البحث أن المنهج التوفيقي لا ينطلق من القواعد الشرعية لفهم الظاهرة السياسية في الإسلام، ويؤدي الاعتماد عليه إلى ميوعة الأسس والمفاهيم الإسلامية في السياسة والحكم.
    ثم عرج البحث على تحليل ضرورة السلطة السياسية في الإسلام. وقدم منظورا لتفسير نشأة الدولة الإسلامية يرتكز على ((الفكر والعقيدة)). وأكد البحث أن الدولة الإسلامية دولة فكرية ثابتة الأساس، حيث تمثل العقيدة الإسلامية فكر الحياة الواقعية لدى المسلمين، ونظرا لانبثاق جوهر الدولة الإسلامية من ((الفكرة)) فإن الدولة الإسلامية تقف على طرفي ْ نقيض مع الدولة القومية الحديثة.

حول دار نشر جامعة الملك سعود
  • دار جامعة الملك سعود للنشر
  • التاريخ والأهداف
  • رسالة من المشرف
  • الرؤية والرسالة
خدماتنا
  • خدمات النشر
  • خدمات الطباعة
  • مبيعات
  • خدمات المؤلف
  • الخدمات الفنية
  • خدمات التدريب
اتصل بنا
  • نموذج الاتصال
  • خريطة الموقع
  • دليل النشر
  • الأخبار والأحداث
الموقع

جامعة الملك سعود، حقوق الطبع والنشر © 2025 OtCloud


  • سياسة الخصوصية
  • الاستخدام النهائي
  • إرسال الملاحظات