مراجعة حسب الطلب المؤلف "محمد سعد الجاسم"
يظهر الآن 1 - 3 من 3
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر ################(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1992) محمد سعد الجاسمتناقش هذه المقالة مسألة المقارنة بين معدلين لإنتاج مورد ناضب، ومن ثم تُثبت، وبشكل عام، بأن معدل الانحراف، أي الفرق بين معدل الإنتاج الاجتماعي وأي معدل إنتاجي بديل، سيساوي صفرًا كل الوقت إذا كان، وفقط إذا كان ، معدل تغيره الزمني يساوي صفرًا كل الوقت. ولكن إذا كان معدل التغير الزمني في معدل الانحراف لا يساوي الصفر كل الوقت، فلا بد أن يكون معدل الانحراف متناقصًا أو متزايدًا وسيساوي الصفر عند تاريخ واحد على الأقل. لذا، فإن مسألة الحفاظ على المورد تتوقف على الشكل الرياضي المحدد لدالتي الطلب وتكاليف الإنتاج، مثلاً، وليس على النظام الإنتاجي السائد.مقالة وصول حر النظرية والتطبيق في علم الاقتصاد(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1995) محمد سعد الجاسميتكون الجانب النظري من النظرية الاقتصادية من ثلاثة أجزاء متداخلة هي:
أ- المسلمات أو المقولات المنطقية.
ب- الشروط الأولية أو الأساسية.
ت- استنتاج أو استنتاجات النظرية.
والصورة المنطقية لهذه الأجزاء هي :
أ ( ب ) جـــ
ومن جهة أخرى نجد أن الجانب التطبيقي من النظرية الاقتصادية يتطلب من الباحث الاقتصادي أن يقوم بتقدير معاملات معادلة الانحدار أو المعادلة التطبيقية من واقع بيانات إحصائية معينة. والباحث الاقتصادي حين يقوم بعملية البحث الميداني يفترض أن المعادلة التطبيقية المراد تقدير معاملاتها إنما هي مستخلصة من نظرية اقتصادية.مقالة وصول حر بنية النظرية الاقتصادية (1)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1990) محمد سعد الجاسمتظهر هذه المقالة أن بنية النظرية الاقتصادية من حيث المنطق تقوم على ركيزتين؛ تدعى الركيزة الأولى بالبنية المنطقية، وتتعلق بمسألة التوافق (consisteney) العقلي للنظرية. وتحتوي هذه الركيزة على مقولة ونرمز لها بالرمز ا، وعلى شروط أساسية نرمز لها بالرمز ب ، وعلى لازمة (implication) نرمز لها بالرمز جــ. أما الركيزة الثانية فتدعى بالبنية التطبيقية للنظرية، وتتعلق بمسألة تحويل (transform) البنية المنطقية للنظرية إلى قالب تطبيقي قابل للاختبار الميداني المباشر. وتحتوي هذه الركيزة على استنتاج نوعي نرمز له بالرمز د، وعلى شروط خارجية نرمز لها هـ، وعلى استنتاج كمي نرمز له بالرمز و.
( ( ا ^ ب) جــ) ( ( د ^ هــ) و)
وتقرأ إذا كانت ا ^ ب تؤدي إلى جــ، فإن د ^ هـــ تؤدي إلى و ، حيث إن ((^)) ترمز إلى أداة الربط ((و)) ، وأن ((---)) ترمز إلى العلاقة (( تؤدي إلى )).