(دار جامعة الملك سعود للنشر, 14/01/1442) أيمن محمد زيد عثمان
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مشكلات قانونية تتصل بتعزيز حق المضرور من تفويت فرصة الكسب بسبب التلوث النفطي على المياه الساحلية، وذلك على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة أن المشرع الإماراتي أَوْلى موضوع البيئة أهمية قصوى عبر سن قانون حماية البيئة وتنميتها لسنة 1999م.وعلى الرغم من ذلك الاهتمام إلا أن تلويث البيئة البحرية ما زال مؤثراً في مياه المنطقتين الساحلية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما دفعني إلى محاولة البحث عن حلول تشريعية تسهم في تعزيز الحماية القانونية لاسيما من يفوت عليه فرصة الكسب بسبب التلويث النفطي على البيئة البحرية.
