العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/322
استعراض
نتائج البحث
مقالة وصول حر حماية الأسرار التجارية في القانون السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 13/2/1435) أحمد عبد الرحمن أحمد المجاليملخص البحث. تعتبر الأسرار التجارية في العصر الحديث من أهم موضوعات الملكية الصناعية و الفكرية على الإطلاق وذلك لأن هذه الأسرار أضحت حجر الزاوية في الكثير من المنشآت التجارية العالمية. ولأهمية حماية الأسرار التجارية على المستويين الدولي والوطني، ظهرت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس) والتي ألزمت الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بتعديل قوانينها بما يتلاءم مع الاتفاقية، وقد قامت المملكة العربية السعودية باعتبارها عضواً في المنظمة، بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية لعام 1425هـ التي نظمت حماية الأسرار التجارية. وقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين: درسنا في المبحث الأول المقصود بالأسرار التجارية، وفي المطلب الأول قمنا بتعريف السر التجاري وميزنا بينه و بين براءة الاختراع، وأخيراً حددنا من هو صاحب الحق في السر التجاري، وفي المطلب الثاني درسنا ماهية الأسرار التجارية، فبينا ما هي الشروط الواجب توافرها بالسر التجاري حتى يحظى بالحماية القانونية، وأعطينا أمثلة على صور الاعتداء على السر التجاري. وفي المبحث الثاني درسنا سبل حماية الأسرار التجارية والتي تتجسد في الحماية العقدية و التي تناولناها في المطلب الأول، و دعوى المنافسة غير المشروعة و التي درسناها في المطلب الثاني.مقالة وصول حر حماية النزاهة والشفافية فى سوق المال السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 13/2/1435) وائل محمد رفعت; أحمد علي خضرملخص البحث. يعتبر الإلتزام بحماية النزاهة والشفافية هو إلتزام جوهرى وأساسى فى جميع أسواق الأوراق المالية تفرضه غاية تحقيق المساواة بين كافة المتعاملين فى أسواق رأس المال حول العالم.ووفقا للقواعد الحاكمة لأسواق المال العالمية يجب أن تقوم التشريعات واللوائح الوطنية المنظمة لسوق المال بالعمل على حماية الإفصاح الجيد والشفافية والتأكد من نزاهة العاملين بتلك الأسواق لتفويت الفرص على الإضرار بأصحاب المصالح المختلفة، وذلك من خلال تجريم التعدى على الشفافية والنزاهة والتى قد تتخذ العديد من الصور كإفشاء معلومات سرية، وإخفاء معلومات متحصل عليها...، وغيرها.وتستعرض الدراسة لأهم ما تضمنه (نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 2/6/1424) كتشريع أساسى حاكم لسوق المال السعودي لحماية الشفافية والإفصاح والتعدي على مفهوم النزاهة من العاملين بهيئة السوق، فى نطاق حرص النظام السعودي بصفة عامة وبسوق المال خاصة على تبنى سياسات حماية النزاهة، وهذا فى ضوء إلتزام هيئة السوق السعودي بالإمتثال للقواعد الحاكمة والمنظمة لأسواق المال العالمية.مقالة وصول حر مشروعية البصمة الوراثية ودورها الإثباتي في نظام العدالة الجنائية الأمريكي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 13/2/1435) فهد بن نائف الطريسيملخص البحث. تعرَّضت أغلب الأبحاث القانونية العربية للبصمة الوراثية من خلال أصول النظام اللاتيني، بالرغم من أن هذا الاكتشاف قد صيغت ملامحه الأولية داخل نظام القانون العام Common Law؛ وعليه فإن هذا البحث يعتبر استعراضاً متعمقاً للملامح الذاتية للبصمة الوراثية في نظام العدالة الجنائية الأمريكي وذلك عبر محورين؛ المحور الأول؛ الضوابط الإجرائية للحصول على الدليل ومن ثمَّ تقديمه إلى المحكمة والمشروعية الإجرائية، مقبولية الأدلة، وغير ذلك من ضوابط. والمحور الثاني المتعلق بالقيمة الإثباتية للدليل كاختباريْ فراي وفري... إلخ. ويشتمل البحث داخل هذين المحورين على العديد من المفاهيم والضوابط الأخرى، كتلك المحددات الدستورية، وحماية الخصوصية...إلخ.مقالة وصول حر الحماية الجنائية لبطاقة الائتمان من إساءة استخدامها: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 13/2/1435) أسامة بن غانم العبيديملخص البحث. مع الزيادة الكبيرة في إصدار بطاقات الائتمان والتعامل بها على النطاق المحلي والدولي، تبع ذلك زيادة مضطردة لحالات الاستخدام غير المشروع لهذه البطاقات، حيث تعتبر بطاقة الائتمان من أدوات الدفع المالي الإلكتروني وقد يتم استخدامها بطريقة غير مشروعة مما ينتج عنه العديد من الآثار السلبية والخطيرة. وقد تكون هذه البطاقات عرضة للتزوير أو السرقة أو تستعمل للاستيلاء على أموال أصحابها المودعة في البنوك، وقد تستخدم هذه البطاقات استخداماً غير مشروعاً من قبل حامليها الشرعيين أنفسهم. وقد أوضحنا في المبحث التمهيدي ماهية بطاقات الائتمان وأنواعها، كما أوضحنا في المبحث الأول الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان والعلاقات القانونية الناشئة عن استخدامها. كما تناولنا في المبحث الثاني أساليب السطو على بطاقات الائتمان والتدابير الوقائية المتخذة لحماية بطاقة الائتمان، وتناولنا في المبحث الثالث الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان، وبينا في المبحث الرابع موقف التشريعات المقارنة من الاعتداءات التي تتعرض لها بطاقة الائتمان.