العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/319
استعراض
6 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الحماية القانونية لحق المعوق في العمل: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/7/1434) هيثم حامد المصاروةملخص البحث . يولي المشرع في الدول المختلفة قدرا متفاوتا من الاهتمام والعناية بحق المعوق في العمل، لذلك نراهينص على ضرورة توفير فرص العمل للأشخاص المعوقين مثلهم كمثل غيرهم من الأشخاص، كما ان قد يعمد إلىوضع نسب معينة لتشغيل الأشخاص المعوقين في المؤسسات المختلفة، ومن ثم يوج أا ال العمل إلى مراعاتها،الأمر ال ي ينطبق على الحالة التي يصبح فيها العامل معوقا بسبب إاابت بإاابة ناتجة عن العمل، إذ يعطي المشرعالحق في الاستمرار في عمل آخر لدى ااحب العمل نفس ، ولكن ذلك كل منوط بتوافر شروط وأوضاع معينة غيرأن الملاحظ به ا الش ن هو أن النصوص القانونية المتعلقة بحق العمل للمعوق جامت مفرقة ومبعثرة في تشريعاتعدة، وهو ما قد يف ي إلى غموضها وإثارة الالتباس بشأن بعض الجوانب المتعلقة بها، كما أن تلك النصوصغفلت عن بع المسائل التي قد تثير إشكاليات من الناحية القانوني ة، ولاسيما من ناحية الوسائل الكفيلة ب مانتطبيق الأحكام المتعلقة بحق المعوق في العمل ل ا تحاول ه الدراسة عرض موقف المشرع في عدد من الدول العربيةكالسعودية واتزائر والأردن من مس لة حق المعوق في العمل والوسائل الأنجع لمعاتة أوج القصور أو الغموض التيقد تكتنف بعض النصوص القانونية المتصلة بالموضوعمقالة وصول حر تطور تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في النظام والقضاء الإداريين السعوديين(دار جامعة الملك سعود للنشر, 28/5/1432) فهد بن إبراهيم الضويانمقالة وصول حر أحكام الإجهاا في ظل الفقه الإسلامي والنظام السعودي لمزاولة المان الصحية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 22/7/1434) مفلح ربيعان بن شفلوت القحطانيمقالة وصول حر الحماية القانونية لأموال الوقف في النظامين السعودي والمصري(دار جامعة الملك سعود للنشر, 28/5/1434) رضا محمد عيسىملخص البحث. يقوم هذا البحث على دراسة موضوع هام وعملي يمس أموال الوقف ألا وهو الحماية القانونية لتلكالأموال بين الواقع والمأمول، نظراً لأن الوقف يعد داعماً هاماً للدولة في المجالات الاجتماعية والاقتاادية والاقاةية،ومن ثم نتناول هذا الموضوع بطريقة تأصيلية عملية بهدف توةير الحماية القانونية اللعلية والعاجلة لأموال للوقف،وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يتمال في تعريف الوقف وأهميتو وورووو وبيان وبيعتو القانونيةوالأسباب التي أدت وتؤدي إلى التعدي على أموالو، والمحور الااني يقوم على دراسة صور الحماية المدنية والإجرائيةوالجزائية لأموال الوقف في النظام السعودي وةقاً للأنظمة واللوائح الاادر في المملةة بشأن الوقف، ثم نتعرف فيالمحور الثالث على الحماية القانونية باورها الالاا في النظام الماري من خلال قوانين ولوائح الوقف الم تللةوالمتعاقبة في مار، التي أثرت على أموال الوقف بالإيجاب تار وبالسلب تار أخرى.مقالة وصول حر الحجز التحفظي على الطائرات: دراسة مقارنة بين نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) 8441 ه وقانون الطيران المدني الأردني رقم ) 48 /7/ )م/ 44 ( بتاريخ 81 لسنة 400(دار جامعة الملك سعود للنشر, 5/5/1434) مؤيد أحمد عبيدات; معن محمد أمين القضاهملخص البح . يتناول البحث موضوع الحجز التحفظي على الطائرات. ويمتاز إيقاع الحجز التحفظي على الطائراتبأهمية كبيرة جداً باعتبار أن الطائرات تشكل ثروة اقتصادية لاسيما انها تعد أداة الملا ة اةوية. كإلك ليرن الطيرانيعتبر من المر الق العامة الواجب بقااها وعدم توقفها، إإا ليرن منين الدائنإ الحرية بيريقاع الحجز التحفظي علىالطائرات يؤدي لتوقف هإا المرلق وتعطيله وهو ما يتنالى مع ما تقتضيه المرالق العامة من يث ديمومتها واستمرارهابالعمل. وتحاول هإه الدراسة أن تبإ المقصود بالحجز التحفظ ي على الطائرات، ويبيعة وصصو ية هإا الحجز.بالإضالة لإلك، تناولت هإه الدراسة نطاق الحجز التحفظي على الطائرات من يث الموضوع صصو اً أن هناكيائرات تستبعد من الحجز التحفظي. وبناءً على ما تقدم، لقد تم تقسيم هإه الدراسة إم مبح إ، عاةنا في المبحثالأول: ماهي ة الحجز التحفظي على الطائرات؛ بينما تناولنا في المبحث ال اني نطاق هإا الحجز من يث الموضوع.) وفي هإا السياق، بينا وفي كِلا المبح إ موقف نظام الطيران المدني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 551562 ه وقانون الطيران المدني الأردني رقم ) 51 ( لسنة 6004 ، مع الاستعانة بالقواعد الواردة في /4 / بتاريخ 11الاتفاقيات الدولية كاتفاقيتي روما 1311 وشيكاغو 1355 . كما استعانت الدراسة بآراء الفِقْه والقرارات القضائية فيمواضيع مختلفة منها وكلمّا لزم الأمر.مقالة وصول حر تصرف الشريك في حصة مفرزة من المال الشائع وتأصيل انتقال تلك الحصة إلى المتصرف إليه في القانون المدني الأردنني(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/2/1434) ياسين محمد خلف الجبورديملخص البحث . قد يتصرف الشريك في حصة شائعة أو في حصة أو جزء مفرز من المال الشائ. ببالنسبة للتصرف فيالحصة الشائعة لا يثير مشكلة ما إلا في حالتي الخلط والاختلا وحالة اناواء فصرف الشريك علل شرر للشريكالآخر أما بالنسبة لتصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائ.، بإن إذا تم القسمة بقد يق. في نصير الشريكجزء آخر غير الجزء الذي فصرف بي وفثور مشكلة فأصيل إلزا م المتصرف إلي بالجزء الذي وق . في نصير الشريكالمتصرف وهو غير الجزء المتفق علي أصلاً وقد قيل في فأصيل ذلك نظريات عديدة، مختلف بيها، والتأصيل القانونيالذي نعتقد بإمكانية القول ب لتأسيس انتقال الحصة المفرزة التي آل إلى المتصرف جراء القسمة ومن نم انتقا ا إلىالمتصرف إلي هي بكرة الحل والواقعي الذي بي خروج علل المفاهيم القانونية التقليدية.