العدد 1
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/1646
استعراض
5 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر السلطة التأديبية لصاحب العمل في نظام العمل السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) محمد جمال مطلق الذنيباتملخص البحث. يهدف هذا البحث إلى دراسة السلطة التأديبية لرب العمل اتجاه العامل والأحكام المتعلقة بها في نظام العمل السعودي، وقد حلل البحث الأساس القانوني الذي بموجبه منح رب العمل استعمال هذه السلطة، كما شمل البحث بيان الحالات التي تبرر لرب العمل التدخل في إعمال سلطته التأديبية اتجاه العامل، ثم تناولت الدراسة العقوبات التي يجوز فرضها على العامل والضمانات الواجب مراعاتها من قبل رب العمل كي تكون العقوبة سليمة ومشروعة وقد تمت معالجة هذه المفردات مدعمة بالأحكام القضائية الصادرة عن الهيئة العليا للمنازعات العمالية.مقالة وصول حر الوسائل القانونية لحماية حقوق الناشر في التشريع الأردني(1)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) نداء المولىملخص البحث. عند تصفح أي كتاب نجد عبارة جميع حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة علاوة على عبارة ردمك ( رقم دولي معياري للكتاب ) يقابلها عدد من الأرقام ، هذه العبارات تثير فضول المتصفح لمعرفة دلالة كل منها والمعنى القانوني لها ، خاصة ونحن اليوم أمام وسائل حديثة وعديدة مسموعة ومقروءة ومرئية بمجملها تمثل التزام الطبع الذي تناوله المشرع في المادة السادسة الفقرة الأولى البند (ك ) من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 . لذا كان حري بنا تناول هذه المفاهيم من الناحية القانونية وبحثها ضمن مبحثين. الاول متعلق بالنظام القانوني لحقوق الناشر، والمتمثلة بكل من بحق النشر، وحق التأليف، وحق الطبع. متناولة تعريف وخصائص وطبيعة كل حق. أما الثاني تناولت فيه الوسائل القانونية لحماية حق الناشر، سواء بالوسائل التقليدية ، المنصوص عليها في عقد البيع، من دعوى الاستحقاق والتعرض والعيب الخفي أو تلك المنصوص عليها في القانون التجاري فيما يتعلق بدعوى المنافسة غير المشروعة.وهذا علاوة على الوسائل الحديثة والمتمثلة بالرقم الدولي المعياري.مقالة وصول حر تقـويم تعـريف الأجـر(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) بشار عدنان ملكاويالكلمات المفتاحية: الأجـر، المحـل، السبب، العمـل، التبعيـة القانونيـة.
ملخص البحث. عـّرفت المادة الثانية من قانون العمل الأردني الأجر بأنـه: "ما يستحقه العامل لقاء عمله". وجاء في نص المادة (821) من القانون المدني الأردني "أن العامل يستحق الأجـر إذا لم يوكل إليه عمل متى اسـتعد أو تفـّرغ له". تنطلق الملاحظة العلمية لهـذا البحث بالسـؤال عن مدى صحة القول بارتباط الأجـر بالعمل. خاصة وأن قانون العمل الأردني وبعض نصوص القانون المدني الأردني المتصلة بعقـد العمل تورد حالات كثيرة يُسـتحق فيها الأجـر دون أن يقوم العامل بعمل.مقالة وصول حر نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) أحمد لطفي السيد مرعيملخص البحث. تعد ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى أهم الظواهر الإجرامية في الوقت الراهن، تلك الظاهرة التي أصبحت تحدياً دولياً نظراً لما تكشف عنه الإحصاءات من أن مئات الألوف من النساء والأطفال يتعرضون للاسترقاق والسخرة في العمل والاستغلال الجنسي. ومن أجل بناء إستراتيجية دولية للمكافحة في هذا المجال تضافرت الجهود من أجل إبرام بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولكن ماذا عن المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتلك الظاهرة؟ أي أنماط الاتجار بالأشخاص تعرفها المملكة العربية السعودية؟ وما هي أسباب تلك الظاهرة؟ وما هي معالم سياسية المكافحة الدولية والوطنية المقارنة؟ وأي إستراتيجية وطنية للمكافحة يمكن تبنيها من قبل المملكة للإسهام في جهود الأسرة الدولية في هذا الصدد؟ كل تلك الأسئلة هي ما تحاول هذه الدراسة الإجابة عليها، في إطار مقارن مع بعض التشريعات الأخرى، منتهية ببعض التوصيات.مقالة وصول حر مجلس الشورى السعودي: دراسة في مسيرة التجربة وآفاق التطوير(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/2010) طلال صالح إبراهيم بنّانالكلمات المفتاحية: مجلس الشورى السعودي، التشريع، التعديلات الدستورية، فصل السلطات، الحصانة البرلمانية، المشاركة السياسية، المؤسساتية، الرقابة البرلمانية، السلوك التصويتي، الإصلاح السياسي.
ملخص البحث. تتناول الدراسة تجربة مجلس الشورى السعودي، في شكلها المؤسساتي الجديد، بعد تعليق لنشاط مجلس الشورى في شكله التقليدي القديم، لأربعة عقود. وإن كانت تجربة الشورى في المملكة العربية السعودية، لازالت أبعد من كونها نموذجاً للممارسة البرلمانية (النيابية). أو اعتبار مجلس الشورى مؤسسة سياسية رسمية بسلطات تشريعية ورقابية حقيقية وفعالة، فإن تجربة الشورى في المملكة أظهرت قدرة على الاستمرار، رسخت من خلالها مكانة آخذة في التطوير بين مؤسسات الحكم، كما أنها تحمل إمكانات واعدة للتقدم، إذا ما توفرت إرادة سياسية عليا قانعة بجدوى خيارها. تتبع الدراسة منهجاً نقدياً مقارناً، لتقييم مسيرة التجربة وتبصر مواضع الضعف ومظاهر التقدم في الدور الذي يقوم به مجلس الشورى ضمن مؤسسات الحكم في المملكة العربية السعودية، وكذا إظهار مدى الصعوبات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية، التي تعترض مسيرة تجربة الشورى، وتفسر- إلى حدٍ كبير- مدى بطء التقدم تجاه الاقتراب من إمكانات التجربة الدستورية والسياسية الواعدة. تقدم الدراسة أيضاً، إطاراً سياسياً ودستورياً لتطوير التجربة، من أجل بلوغ غايات إنشائها، لتقترب أكثر من كونها سلطة تشريعية كفؤ، وبإمكانات رقابية فعالة، ضمن مقومات شرعية النظام السياسي ودون ما حاجة، في المرحلة الحالية، للدفع تجاه اكتمال الصفة التمثيلية للتجربة.