(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/06/1440) علاء عيد طه
فرضت التطورات المتسارعة في مجال تقنية المعلومات قيام المشرع الأوروبي بإصدار نتظيم جديد لحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية وتداولها. فقام بوضع العديد من المبادئ الحاكم لعملية المعالجة والضوابط على حرية حركة البيانات الشخصية وتداولها. ويحب النظر إلى الحق في حماية البيانات الشخصية على أنه ليس حقاً مطلقاً، بل ينبغي النظر إليه فيما يخدم المجتمع في كافة المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية...إلخ وفق ضوابط محددة. لذا اتجه المشرع الأوروبي نحو إيجاد إطار قوي لحماية الييانات مع السماح بتوظيف معالجة البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي والسوق الداخلية.
