المجلد 27
استعراض
11 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر الإشكالات القانونية الناشئة عن عملية خصم الأوراق التجارية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 29/4/1436) محمد مصطفى عبد الصادق مرسيملخص البحث. يعالج هذا البحث الإشكالات القانونية الناشئة عن عملية خصم الأوراق التجارية. حيث يعتبر خصم الأوراق التجارية من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل قيمة الكمبيالات قبل تاريخ استحقاقها للحصول على نقدية حاضرة، ولا يقوم البنك بخصم جميع الأوراق التجارية، و لكن يخصم الأوراق المستوفية الشروط. و هذه العملية المصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها إلى المصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف قيمتها مخصوما منه مبلغ معين وهو عمولة البنك. تتم عملية الخصم بصورتين. الأولى بتسليم العميل الذي يقدم الصك للبنك نقداً أو قيده بحساب طرف البنك، والصورة الثانية تتم بالاتفاق بين العميل والبنك على خصم ما يقدمه عميله من أوراق تجارية في حدود مبالغ معينة وخلال فترة معينة ويطلق عليها الخصم بالائتمان. وقد عالج البحث بعض الإشكالات القانونية بشأن الضمانات التي يجب على البنك مراعاتها لإجراء عقد الخصم. وتنفيذ عقد الخصم في الحساب الجاري، ومعالجة الإشكالات التي اتخذت نتيجة غش العميل ة. ومن أهم النتائج هي من حق البنك إبطال عقد الخصم إذا ثبت تعرضه لعملية غش أو ثبت له صورية الورقة، وأهم التوصيات. هي في حالة عدم صرف الورقة التجارية في موعد استحقاقها ثم أفلس العميل يحق للبنك الرجوع علي العميل الذي أفلس مباشرة أو تقرير حق امتياز له علي أموال المدينمقالة وصول حر العدالة الانتقالية في الوطن العربي: بين ضرورة العفو والحد من ظاهرة اللاعقاب(دار جامعة الملك سعود للنشر, 18/2/1436) نصر الدين بوسماحةملخص البحث. رغم الإدانة الواسعة لقوانين العفو لفائدة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لم تتردد الكثير من الدول في اللجوء إليها في تعاملها مع تركة الماضي. حيث ينظر إلى العفو كتضحية لا مفر منها في سبيل إنجاح مسعى التحول الديمقراطي وبناء دولة القانون. وهو ما أعاق الجهود الدولية المبذولة على مدى سنوات من أجل وضع قاعدة قانونية تقضي بعدم مشروعية قوانين العفو. في المقابل لا يمكن إغفال بعض المكاسب المحققة من طرف التيار المعارض لقوانين العفو. فإذا كان الإجماع محققا لدى كل الأطراف حول غاية تحقيق السلم أو دعمه، بالنسبة للمجتمعات في حالة الصراع أو ما بعد الصراع، فإن ذلك لا يمكن أن يتحقق بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان على حساب مقتضيات العدالة. فالسلم والعدالة هدفان متكاملان، لا يمكن التضحية بأحدهما لصالح الآخر. فالتطور الذي عرفه المجتمع الدولي في العقود الأخيرة، خاصة في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واستكمال بعض البناء المؤسساتي (إنشاء محاكم جنائية دولية) نتج عنه تيار قوي يعتبر قوانين العفو مرادفا أو كلمة سر لظاهرة الإفلات من العقاب. نتج عنه فرض واقع جديد يحتم التعامل مع قوانين العفو بالكثير من الحذر، وفقا لضوابط وحدود معينة.مقالة وصول حر اتجاهات تحليل ظاهرة الإرهاب تطورها، مدلولها، بواعثها "دراسة مسحية للأدبيات المعاصرة"(دار جامعة الملك سعود للنشر, 18/2/1436) أحمد محمد وهبانملخص البحث. يستهدف هذا البحث التعريف بأبرز اتجاهات دراسة ظاهرة الإرهاب والتطورات التي طرأت عليها خلال العقود الأربعة المنصرمة، بكل ما يقتضيه ذلك من ضرورة التعريف بجملة الجهود البحثية التي استهدفت تحديد مدلول الإرهاب، والأطراف أو الكيانات التي تمارسه، وأبرز سمات الظاهرة الإرهابية، وأظهر الأهداف التي يستهدفها العمل الإرهابي، وأهم بواعث هذه الظاهرة (أسبابها ودوافعها)، وذلك إلى جانب الوقوف على أبرز التحولات النوعية التي مرت بها الظاهرة الإرهابية عبر تاريخ العالم المعاصر. ويتضمن البحث ثلاثة مباحث نعرض في ثناياها لأبرز اتجاهات تحليل ظاهرة الإرهاب في الأدبيات المعاصرة؛ حيث يتناول المبحث الأول تحليل جذور الظاهرة الإرهابية وتطورها التاريخي، ويركز الثاني على شرح اتجاهات التعريف بالظاهرة الإرهابية، أما المبحث الثالث فينطوي على تحليل لبواعث هذه الظاهرة.مقالة وصول حر توجهات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الاحتجاجات في الوطن العربي (2011-2014)(دار جامعة الملك سعود للنشر, 29/4/1436) منتهى محمود عبيداتملخص البحث. تهدف الدراسة إلى تحليل توجهات السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية تجاه الاحتجاجات العربية في الفترة 2011-2014، والتي شكلت مرحلة انتقالية في المنطقة العربية ستؤثر على الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات العربية العربية، والعربية الإقليمية والدولية، وستناقش الدراسة بشكل تفصيلي مواقف إيران من الاحتجاجات العربية في مصر وسوريا والبحرين وذلك للوقوف على ازدواجية المواقف الإيرانية من هذه الاحتجاجات في هذه الدول، وقد حاولت الدراسة اختبار صحة فرضية أن هنالك ازدواجية في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الاحتجاجات العربية في الفترة 2011-2014، وذلك باستخدام المنهج التحليلي والتركيبي. وقد خلصت الدراسة إلى أنه بقدر ما أتاحت الاحتجاجات العربية فرصاً لإيران للتمدد في الإقليم، لا سيما مع سقوط بعض الأنظمة السياسية التي مثلت خصوماً إقليميين لإيران، بقدر ما فرضت تحديات أمام دور إيران الإقليمي وطموحاتها في التحول إلى القوة الإقليمية الرئيسية في المنطقة، وتوصي الدراسة بضرورة وضع إستراتيجيات لمواجهة المشروع الطائفي الإيراني في الدول العربية، وإبراز دور إيران في العراق وسوريا ودول الخليج العربي كنموذج للتدخل الإيراني في الدول العربية بهدف تحييد هذا النفوذ السياسي والطائفي وإعادة النظر في مستوى العلاقـات العربية – الإيرانية على الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، بغية تحديد أوجه التدخلات السياسية الإيرانية في المنطقة العربية.مقالة وصول حر تطور مفهوم اللامركزية في الإدارة المحلية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أواخر العهد العباسي "دراسة مقارنة"(دار جامعة الملك سعود للنشر, 19/1/1436) غسان عيسى العمري; أحمد محمد المومنيملخص البحث. لقد استطاع المسلمون إدارة الدولة الإسلامية الناشئة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من الصحابة رضوان الله عليهم فكانت متميزة في اتباع تعاليم الله فيما فيه وحي من الله، وترك الباب مفتوحا إلى ما كان يجتهد به الصحابة مما لا نص فيه، وكانت طاعتهم لله ورسوله هي علامة تفوقهم في تهييج الأنفس لاستحضار مراقبة الله أولا ومن ثم تأسيس نظام رقابي متميز وخاصة بما يتعلق بالإدارة اللامركزية في المركز وفي الأقاليم المفتوحة. لقد توسعت البلاد زمن الدولة الأموية التي دامت قرنا ونصف تقريبا، وزاد اتساعها زمن الدولة العباسية مما دعا إلى استنباط أسلوب الإدارة اللامركزية باعتبار أنه الأسلوب الأمثل الذي اعتمده المسلمون في أكثر من عشرة قرون كانوا قدوة للآخرين. ذلك ما سيوضحه هذا البحث مع ذكر الأمثلة العديدة على تطبيقهم للامركزية الإدارية كأسلوب في إدارة الأقاليم الممتدة من الأندلس إلى أقصى الشرق.مقالة وصول حر حماية الأسرار التجارية في القانون السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 13/2/1435) أحمد عبد الرحمن أحمد المجاليملخص البحث. تعتبر الأسرار التجارية في العصر الحديث من أهم موضوعات الملكية الصناعية و الفكرية على الإطلاق وذلك لأن هذه الأسرار أضحت حجر الزاوية في الكثير من المنشآت التجارية العالمية. ولأهمية حماية الأسرار التجارية على المستويين الدولي والوطني، ظهرت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التربس) والتي ألزمت الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بتعديل قوانينها بما يتلاءم مع الاتفاقية، وقد قامت المملكة العربية السعودية باعتبارها عضواً في المنظمة، بإصدار لائحة حماية المعلومات التجارية السرية لعام 1425هـ التي نظمت حماية الأسرار التجارية. وقد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين: درسنا في المبحث الأول المقصود بالأسرار التجارية، وفي المطلب الأول قمنا بتعريف السر التجاري وميزنا بينه و بين براءة الاختراع، وأخيراً حددنا من هو صاحب الحق في السر التجاري، وفي المطلب الثاني درسنا ماهية الأسرار التجارية، فبينا ما هي الشروط الواجب توافرها بالسر التجاري حتى يحظى بالحماية القانونية، وأعطينا أمثلة على صور الاعتداء على السر التجاري. وفي المبحث الثاني درسنا سبل حماية الأسرار التجارية والتي تتجسد في الحماية العقدية و التي تناولناها في المطلب الأول، و دعوى المنافسة غير المشروعة و التي درسناها في المطلب الثاني.مقالة وصول حر حماية النزاهة والشفافية فى سوق المال السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 13/2/1435) وائل محمد رفعت; أحمد علي خضرملخص البحث. يعتبر الإلتزام بحماية النزاهة والشفافية هو إلتزام جوهرى وأساسى فى جميع أسواق الأوراق المالية تفرضه غاية تحقيق المساواة بين كافة المتعاملين فى أسواق رأس المال حول العالم.ووفقا للقواعد الحاكمة لأسواق المال العالمية يجب أن تقوم التشريعات واللوائح الوطنية المنظمة لسوق المال بالعمل على حماية الإفصاح الجيد والشفافية والتأكد من نزاهة العاملين بتلك الأسواق لتفويت الفرص على الإضرار بأصحاب المصالح المختلفة، وذلك من خلال تجريم التعدى على الشفافية والنزاهة والتى قد تتخذ العديد من الصور كإفشاء معلومات سرية، وإخفاء معلومات متحصل عليها...، وغيرها.وتستعرض الدراسة لأهم ما تضمنه (نظام السوق المالية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 بتاريخ 2/6/1424) كتشريع أساسى حاكم لسوق المال السعودي لحماية الشفافية والإفصاح والتعدي على مفهوم النزاهة من العاملين بهيئة السوق، فى نطاق حرص النظام السعودي بصفة عامة وبسوق المال خاصة على تبنى سياسات حماية النزاهة، وهذا فى ضوء إلتزام هيئة السوق السعودي بالإمتثال للقواعد الحاكمة والمنظمة لأسواق المال العالمية.مقالة وصول حر مشروعية البصمة الوراثية ودورها الإثباتي في نظام العدالة الجنائية الأمريكي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 13/2/1435) فهد بن نائف الطريسيملخص البحث. تعرَّضت أغلب الأبحاث القانونية العربية للبصمة الوراثية من خلال أصول النظام اللاتيني، بالرغم من أن هذا الاكتشاف قد صيغت ملامحه الأولية داخل نظام القانون العام Common Law؛ وعليه فإن هذا البحث يعتبر استعراضاً متعمقاً للملامح الذاتية للبصمة الوراثية في نظام العدالة الجنائية الأمريكي وذلك عبر محورين؛ المحور الأول؛ الضوابط الإجرائية للحصول على الدليل ومن ثمَّ تقديمه إلى المحكمة والمشروعية الإجرائية، مقبولية الأدلة، وغير ذلك من ضوابط. والمحور الثاني المتعلق بالقيمة الإثباتية للدليل كاختباريْ فراي وفري... إلخ. ويشتمل البحث داخل هذين المحورين على العديد من المفاهيم والضوابط الأخرى، كتلك المحددات الدستورية، وحماية الخصوصية...إلخ.مقالة وصول حر الحماية الجنائية لبطاقة الائتمان من إساءة استخدامها: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 13/2/1435) أسامة بن غانم العبيديملخص البحث. مع الزيادة الكبيرة في إصدار بطاقات الائتمان والتعامل بها على النطاق المحلي والدولي، تبع ذلك زيادة مضطردة لحالات الاستخدام غير المشروع لهذه البطاقات، حيث تعتبر بطاقة الائتمان من أدوات الدفع المالي الإلكتروني وقد يتم استخدامها بطريقة غير مشروعة مما ينتج عنه العديد من الآثار السلبية والخطيرة. وقد تكون هذه البطاقات عرضة للتزوير أو السرقة أو تستعمل للاستيلاء على أموال أصحابها المودعة في البنوك، وقد تستخدم هذه البطاقات استخداماً غير مشروعاً من قبل حامليها الشرعيين أنفسهم. وقد أوضحنا في المبحث التمهيدي ماهية بطاقات الائتمان وأنواعها، كما أوضحنا في المبحث الأول الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان والعلاقات القانونية الناشئة عن استخدامها. كما تناولنا في المبحث الثاني أساليب السطو على بطاقات الائتمان والتدابير الوقائية المتخذة لحماية بطاقة الائتمان، وتناولنا في المبحث الثالث الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان، وبينا في المبحث الرابع موقف التشريعات المقارنة من الاعتداءات التي تتعرض لها بطاقة الائتمان.ابدأ