المجلد 01
استعراض
2 النتائج
نتائج البحث
مقالة ميتاداتا فقط الفعل في القرآن الكريم .. تعديته ولزومه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1989) إبراهيم سليمان الرشيد الشمسانتثير قضية التعدي واللزوم في الأفعال جملة من الأسئلة المهمة من مثل : لماذا كانت الأفعال متعدية أو لازمة؟ وما الفرق بين المعتدي واللازم؟ وكيف نصنف الفعل في التعدي واللزم؟ والأفعال كلمات تمثل تضافرا ثنائيا بين اللفظ والمعنى، أفيعود سبب التعدي أو اللزوم إلى اللفظ أم إلى المعنى؟ وعلى نحو أدق: أيعود السبب إلى المبنى أم إلى المعنى؟ أهناك حد فاصل حاسم بين نوعي الأفعال؟ أي أيمكن الوصول إلى جريدتين تضم إحداهما الأفعال المتعدية وتضم الأخرى الأفعال اللازمة، بحيث لا تجور إحداهما على الأخرى أم أن اللغة لا تعرف مثل هذا التقسيم الصارم.
هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن الإجابة عنها بسهولة ويسر، ولا يمكن للجهد النظري البحت وحده أن يحل مشكلاتها، ذلك لأن كل فعل يمكن أن يعد مشكلة منفصلة تحتاج إلى النظر والبحث والخلوص إلى النتائج فيه. من أجل هذا كان لا بد من درس هذه القضية في إطار من النصوص اللغوية التي يمكن من خلالها رصد حركة الفعل في سياقها ومراقبتها ، فالأفعال خارج السياق لا يسهل تحديد صفتها من حيث التعدي واللزوم، وهذه الصفة جزء من دلالتها التي لا تتضح جلية تامة إلا في السياق، ونقصد السياق بمعناه العام الذي يشمل دلالة النص المتصلة بالمعجم، وما يوجه هذه الدلالة من ملابسات خارجية كالظرف التاريخي والجغرافي والمناسبات المتصلة به .
وقد اخترت القرآن الكريم لإجراء درس هذه القضية انطلاقا من أنه نص لغوي يمثل اللغة العربية في أعلى مستوياتها، وأيضا من أنه نص اكتملت له شروط صحة النقل بالتواتر .
واقتضت خطة العمل أن يقع هذا البحث في تمهيد وأربعة أبواب وتعقيب وخاتمة .مقالة ميتاداتا فقط الفعل في القرآن الكريم .. تعديته ولزومه(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1989) إبراهيم سليمان الرشيد الشمسانتثير قضية التعدي واللزوم في الأفعال جملة من الأسئلة المهمة من مثل : لماذا كانت الأفعال متعدية أو لازمة؟ وما الفرق بين المعتدي واللازم؟ وكيف نصنف الفعل في التعدي واللزم؟ والأفعال كلمات تمثل تضافرا ثنائيا بين اللفظ والمعنى، أفيعود سبب التعدي أو اللزوم إلى اللفظ أم إلى المعنى؟ وعلى نحو أدق: أيعود السبب إلى المبنى أم إلى المعنى؟ أهناك حد فاصل حاسم بين نوعي الأفعال؟ أي أيمكن الوصول إلى جريدتين تضم إحداهما الأفعال المتعدية وتضم الأخرى الأفعال اللازمة، بحيث لا تجور إحداهما على الأخرى أم أن اللغة لا تعرف مثل هذا التقسيم الصارم.
هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن الإجابة عنها بسهولة ويسر، ولا يمكن للجهد النظري البحت وحده أن يحل مشكلاتها، ذلك لأن كل فعل يمكن أن يعد مشكلة منفصلة تحتاج إلى النظر والبحث والخلوص إلى النتائج فيه. من أجل هذا كان لا بد من درس هذه القضية في إطار من النصوص اللغوية التي يمكن من خلالها رصد حركة الفعل في سياقها ومراقبتها ، فالأفعال خارج السياق لا يسهل تحديد صفتها من حيث التعدي واللزوم، وهذه الصفة جزء من دلالتها التي لا تتضح جلية تامة إلا في السياق، ونقصد السياق بمعناه العام الذي يشمل دلالة النص المتصلة بالمعجم، وما يوجه هذه الدلالة من ملابسات خارجية كالظرف التاريخي والجغرافي والمناسبات المتصلة به .
وقد اخترت القرآن الكريم لإجراء درس هذه القضية انطلاقا من أنه نص لغوي يمثل اللغة العربية في أعلى مستوياتها، وأيضا من أنه نص اكتملت له شروط صحة النقل بالتواتر .
واقتضت خطة العمل أن يقع هذا البحث في تمهيد وأربعة أبواب وتعقيب وخاتمة .