(دار جامعة الملك سعود للنشر, 07/04/1442) محمد أحمد البديرات
يُقصد بوصف العقد الاسم الشرعي له الذي يكون إطلاقه على العقد نتيجة لإقرار الشارع له أو عدم إقراره، فإذا اُقرَّ ترتبت على العقد أحكامه وثبتت آثاره، وإلا فلا تترتب الأحكام ولا تثبت الآثار. وأوصاف العقد في الفقه الإسلامي تأخذ طابع البناء الذي يعتمد في الأساس على وجود مقومات العقد: أركانه وشروطه. فإذا توافرت بشروطها انعقد صحيحاً، أما إذا اختلت فقد صار غير صحيح. إن موضوع البحث يرتكز ابتداءً على تحرير معاني هذه الأوصاف والخلاف حول تبنّي المذاهب الفقهية لها وترجيح الرأي بشأنها، مروراً بتحديد مقتضياتها وأحوالها وبيان أقسامها وضوابط العمل بها، وصولاً إلى بيان الأثر الشرعي الذي يثبت للعقد بسببها والأحكام التي تترتب عليه. مستصحبين في بعض مواطنه قانون المعاملات المدنية الإماراتي صاحب أحدث تجربة استمداد من الفقه الإسلامي.
