(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/5/1438) عمر عبد الرحمن البوريني
يعتبر القضاء الإداري السند الأساسي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، وهو اللبنة الأساسية لحماية مبدأ المشروعية، وذلك من خلال رقابته لأعمال الإدارة، وإلزامها باحترام القانون وسيادته. وعلى اعتبار أن القضاء الإداري لا يتصدى من تلقاء نفسه لأعمال الإدارة غير المشروعة. بل لابد من اللجوء إليه من خلال دعوى يرفعها أمامه ممن له مصلحة بالطعن بتلك الأعمال. ولضبط هذا الحق للأفراد كان لابد من وجود شرط أساسي لذلك وهو توافر الطاعن على المصلحة حين رفعة للدعوى أمام القضاء الإداري. فما هي الحكمة من توافره؟ وإلى أي مدى يعتبر هذا الشرط ضرورياً؟ وهل استمرارية توافره لحين انتهاء النظر بالدعوى شرط أساسي؟ وما هو الحال إذا ما انتفت المصلحة قبل انتهاء النظر في النزاع؟ هذا ما سوف نحاول دراسته من خلال هذا البحث، آخذين بعين الاعتبار كأساس له اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية، والقضاء الإداري المقارن.
