الإشكالات القانونية الناشئة عن عملية خصم الأوراق التجارية

Abstract

ملخص البحث. يعالج هذا البحث الإشكالات القانونية الناشئة عن عملية خصم الأوراق التجارية. حيث يعتبر خصم الأوراق التجارية من التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعملاء الذين يرغبون في تحصيل قيمة الكمبيالات قبل تاريخ استحقاقها للحصول على نقدية حاضرة، ولا يقوم البنك بخصم جميع الأوراق التجارية، و لكن يخصم الأوراق المستوفية الشروط. و هذه العملية المصرفية يقوم بموجبها حامل الورقة التجارية بنقل ملكيتها إلى المصرف عن طريق التظهير قبل موعد الاستحقاق مقابل تعجيل المصرف قيمتها مخصوما منه مبلغ معين وهو عمولة البنك. تتم عملية الخصم بصورتين. الأولى بتسليم العميل الذي يقدم الصك للبنك نقداً أو قيده بحساب طرف البنك، والصورة الثانية تتم بالاتفاق بين العميل والبنك على خصم ما يقدمه عميله من أوراق تجارية في حدود مبالغ معينة وخلال فترة معينة ويطلق عليها الخصم بالائتمان. وقد عالج البحث بعض الإشكالات القانونية بشأن الضمانات التي يجب على البنك مراعاتها لإجراء عقد الخصم. وتنفيذ عقد الخصم في الحساب الجاري، ومعالجة الإشكالات التي اتخذت نتيجة غش العميل ة. ومن أهم النتائج هي من حق البنك إبطال عقد الخصم إذا ثبت تعرضه لعملية غش أو ثبت له صورية الورقة، وأهم التوصيات. هي في حالة عدم صرف الورقة التجارية في موعد استحقاقها ثم أفلس العميل يحق للبنك الرجوع علي العميل الذي أفلس مباشرة أو تقرير حق امتياز له علي أموال المدين