قوانين حماية اللغة العربيّة في الأردن بين التَّشريع والتَّطبيق

أضحت السياسة اللغويّة في العصر الحديث جُزءًا من السياسة العامّة لأيّة دولة؛ نظرًا لأهمّيّة اللغة، وارتباطها بسيادة الدولة، وما تؤدِّيه من أدوار في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وحفظ الحقوق العامّة والخاصّة للأفراد والمؤسسات.وتروم هذه الورقة البحثيّة إلى دراسة القوانين والتشريعات التي وُضعتْ بموجب السياسة اللغويّة المُتّبعة في الأردن، وتهدف إلى التّعرّف على طبيعة هذه القوانين، وإلى آليّة عملها، والمؤسسات المسؤولة عن إصدارها، وعن تنفيذها، وإلى مدى انسجامها مع أدبيات التخطيط اللغويّ العامة متّبعةً المنهج الوصفيّ في ذلك.وتنبسط الدراسة في محورين: المحور النظريّ الذي سيتضمّن عرضًا لأدبيّات الدراسة، وشرحًا للمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالبحث مثل: مفهوم السياسة اللغويّة، ومفهوم التخطيط اللغويّ، وأهداف وضع السياسة اللغويّة، وتفسير الحاجة إليها في حفظ سيادة الدولة، واستقلالها. وفي المحور التطبيقي سيستبصر البحث قوانين حماية اللغة العربيّة التي صدرت في الأردن، وصادق عليها الدّستور الأردني؛ لتصبح جزءًا من سياسة الدولة العامة، وما انطوى عليه منموادَّ تشريعيّة لخدمة اللغة العربيّة، وحفظها من مخاطر العولمة اللغويّة، ومخرجاتها. والإلماح إلى الرّؤى المستقبليّة التي تَنْشُد تحقيقها، وأهم منجزاتها، وسيتضمّن نقدًا لهذه القوانين للوقوف على نقاط القوّة والضّعف فيها، وأهم التّوصيات.وتوصَّل الباحث إلى أنَّ قوانين خدمة اللغة العربيّة في الأردن قوانين نظرية غابت عنها مبادئ التخطيط اللغويّ، وأنَّ قانون حماية اللغة العربيّة لعام 2015مينطوي على طموح واسع في سنِّ قوانين تشريعيّة مهمّة لو لقي اهتمامًا من الدولة ومتابعة لبنود هذا القانون