ضوابط أهل الجرح والتعديل في تقديم الرواة بعضهم على بعض

الهدف من هذا البحث إبراز بعض الضوابط، في تقديم الرواة بعضهم على بعض عندما يختلفون في الوقف، والرفع، أو في الإرسال، والاتصال، وغير ذلك. وهذه الضوابط، لاحظها أئمة الحديث، كالإمام عبد الرحمن المهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وابن معين، وأبي حاتم، وغيرهم من الأئمة. وهذه الضوابط كانت متنوعة، منها ما  يرجع إلى الاختلاف بين الرواة، فإن  كانوا في درجة واحدة؛ فيكون الكتاب هو الحكم. ومنها ما يرجع إلى الراوي نفسه، فمرة يروي الحديث  مرفوعـــــــاً، ومـــرة يرويه  موقوفاً، أو يتفرد بأحاديث، وقد بينت حكم العلماء في ذلك كله.  <br>ومنها ما يرجع إلى المقارنة  بين رواية الراوي الثقة الحجـة  وبين رواية غيره، بحيث تكون رواية هذا الثقة هي الأصل، فتعرض عليها رواية الرواة الآخرين.<br>ومنها ما يرجع إلى الراوي نفسه! متى يكون حديثه صحيحاً؟  ومتى يكون غير صحيح؟  ومنها ما يرجع إلى إمكان اللقاء بين التلميذ والشيخ، فمن خلال كلام الأئمـة في هذا الضابط، وفي غيره  من الضوابط، تبين لكل منصف عبقرية هؤلاء الأئمة، وأنهم أمناء على السنة النبوية.<br>