القانون الدولي الاتفاقي ومشاكل الإثبات

ملخص. يتمثل عنوان بحثنا فى "القانون الدولي الاتفاقي ومشاكل الإثبات في التجارة الإلكترونية". وتتجلي أهمية هذا الموضوع في أن هناك تناقضات كثيرة فيما بين الاتفاقيات الدولية سواء في شأن إجراءات ووسائل الإثبات أو بخصوص تنقيح أو تعديل تلك الاتفاقيات، مما يترتب عليه صعوبة تطبيقها في مجال عقود التجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكات الاتصال الإلكترونية. ونتيجة لذلك أجمعت الآراء على عدم ملاءمة إجراء تعديل لمختلف الاتفاقيات التي تتضمن مفاهيم – الكتابة والتوقيع والمستند – حسب كل حالة على حدَة؛ لأن هذا الإجراء سيكون مرهونا بالخطوات المنصوص عليها في الاتفاقية المراد تعديلها، وبالتالي لن يكون هناك مفهومًا موحدًا لهذا التعديل. هذا بالإضافة إلى أن تحقيق الانسجام بين الاتفاقيات المعنية سيحتاج إلى سنوات عديدة، وأثناء ذلك، سيكون هناك المزيد من عدم اليقين القانوني. وترتيباً على ما تقدم, نعتقد أن إصلاح تلك الاتفاقيات وتطويعها لتقبل التطبيق في الوسط الإلكتروني يمكن أن يتحقق من خلال وضع "اتفاق تفسيري" يتجلى فيه إيضاح وافٍ لتلك المفاهيم، على أن يكون مفهوماً أن هذا الاتفاق يحدث تغييراً في التفسيرات القائمة لا مجرد توضيح لها. وهذا الحل يجد سنداً له اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969, ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.