تطور طرق إجراءات اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي بمدينة الرياض

تتلخص عملية تقسيمات الأراضي في الطريقة التي يتم فيها تحويل الأرض الكبيرة الخام إلى قطع أراضٍ صغيرة قابلة للتطوير والتعمير وما يرتبط بها من تغيير في أنماط الملكية (خاصة، عامة، شبه عامة، شبه خاصة) وهذه العملية لابد لها من تنظيم واضح مدعومة بإجراءات ومعايير ومعدلات واضحة؛ وذلك لمنع أي فرصة لإساءة عملية التقسيم. ولا شك أن أي إساءة مرتبطة بعملية تقسيمات الأراضي ستؤدي إلى نتائج سلبية على المدى البعيد في تراكم الأعباء والمشكلات المختلفة على المجتمع.<br> يتطرق هذا البحث إلى دراسة مراحل تطور طرق إجراءات اعتماد تقسيمات الأراضي بمدينة الرياض وتحليلها, منذ اعتماد أول مخطط ارشادي لمدينة الرياض عام 1393هـ /1973م وحتى الوقت الحالي؛ وذلك لمعرفة تلك المراحل والأسس التي بنيت عليها إجراءاتها وتحديد تأثيراتها على مستوى جودة مخططات تقسيمات الأراضي والتي بدورها تؤثر على شكل العمران في المدينة.<br> يهدف البحث إلى تحليل تلك المراحل من اجل الوصول إلى توصيات يمكن الاستفادة منها في تحسين مستوى تقسيمات الأراضي المستقبلية بمدينة الرياض خاصة ومدن المملكة عامة. <br> ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فقد اعتمد البحث في الدراسة والتحليل على الدراسات السابقة المتعلقة بعمران مدينة الرياض وعلى المعلومات التي تم الحصول عليها من سكرتارية لجنة التخطيط بأمانة مدينة الرياض. وقد صنف البحث تطور إجراءات تقسيمات الأراضي بمدينة الرياض إلى فترتين رئيسيتين حيث شملت الفترة الأولىمن عام 1393هـ إلى عام 1417هـ ( 1973-1997م) والفتره الثانيه من عام 1418هـ إلى الوقت الحاضر (1998- الوقت الحاضر) معتمداً على نوعية المتغيرات في الإجراءات والأنظمة والمعايير  التخطيطية علماً بأن البحث لن يتطرق إلى تقييم المعاييير والمعدلات التخطيطية بل انما سيتعامل معها كمتطلبات ضمن إجراءات الاعتماد. <br> خلص البحث من الدراسة والتحليل إلى مجموعة من التوصيات لتطوير أسلوب القيام على إعداد مخططات تقسيمات الأراضي مع أهمية القيام على تقييم الأداء الوظيفي والإداري لما تم تحقيقه في الفترة الثانية في مجال تقسيمات الأراضي وطرح التجربة للاستفادة منها في تطوير عملية القيام على إعداد المخططات في مناطق ومدن المملكة الأخرى.<br><br>