مفهوم الدولية في عقد البيع الدولي للبضائع: دراسة تطبيقية في ضوء اتفاقية فيينا 1980م

Abstract

يقتصر نطاق تطبيق اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع على البيوع الدولية، وقد وضعت الاتفاقية ضوابط تميز بين البيوع الدولية - وهي أدوات التجارة الدولية - وبين البيوع الوطنية، ولم يقلقها اختلاف هذه القوانين ما دامت قد آمنت التجارة الدولية من مساوئ التنازع بينها. فإذا لم تعتبر العلاقة التجارية دولية تعين اعتبار القانون الوطني واجب التطبيق، ولا يمكن ترك هذه المسألة والإحالة بشأنها إلى قانون القاضي، وإلا فشلت جهود التوحيد.ونظرًا لوجود تباين في الأنظمة القانونية في تعيين دولية البيع، فقد استندت اتفاقية لاهاي في تحديد الدولية إلى معيار شخصي يكمله معيار مادي، فيكفي لتوافر الدولية وفقًا لاتفاقية لاهاي وقوع البيع بين شخصين يوجد مركز أعمالهما في دولتين مختلفتين سواء أكانتا من الدول المتعاقدة أم غير المتعاقدة، وهو ما يؤدي إلى اتساع دائرة تطبيق القانون الموحد.أمَّا اتفاقية فيينا فتنطبقُ على عقود بيع البضائع المعقودة بين طرفين توجد أماكنُ عملهما في دولتين مختلفتين، وعندما تكونُ هاتان الدولتان كلتاهما دولتين متعاقدين أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.ولا تعني الاتفاقية بالقانون الذي ينظم عقود البيع أو تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف توجد في دولة واحدة، فهذه المسائل ينظمها القانون الداخلي لتلك الدولة عادة، وهي بذلك (الاتفاقية) تعني بأهدافها الرئيسية من حيث تقليل البحث عن الهيئة القضائية التي تطبق القانون الأكثر ملائمة، وكذا تقليل ضرورة اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص وتوفير قانون حديث للبيع يناسب المعاملات ذات الطابع الدولي.ولا يعتد بجنسية أطراف عقد البيع في تحديد نطاق تطبيق اتفاقية فيينا، وهو ذات الحكم الذي أخذ به القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاي، ولا يعتد في تطبيق أحكام الاتفاقية بصفة أطراف عقد البيع، أي ما إذا كانوا تجارًا أو غير تجار، كما لا يعتد أيضًا بالطبيعة المدنية أو التجارية لعقد البيع ذاته في اتفاقية فيينا ومن قبلها اتفاقية لاهاي. لعل هذا يعد من أهم المزايا التي أتت بها هاتين الاتفاقيتين؛ ذلك للتعقيدات الكبيرة التي أثارتها نظرية الأعمال التجارية.