الرجوع عن الشهادة وأحكامه في الفقه الإسلامي

تعتبر الشهادة من وسائل الإثبات في القضاء، التي ينبني عليها إقامة الحقوق وحفظها، وصيانة منصب القضاء عن الجور، والخطأ، إلا أن هذه الشهادة إذا صدرت فقد يرجع الشاهد عن شهادته، ورجوعه هذا إما أن يكون قبل النطق بالحكم، وإما أن يكون بعد النطق بالحكم وقبل التنفيذ، وربما كان الرجوع من الشاهد بعد كل من النطق بالحكم والتنفيذ، فإذا تم رجوع الشاهد ترتبت عليه بعض الآثار وهي بحسب الأمر المشهود عليه.وقد تمت دراسة الرجوع عن الشهادة من خلال ثلاثة أبواب، وخاتمة، حيث عرفت في الباب الأول الشهادة، وحكمها، وشروط قبولها، وفي الباب الثاني عرفت الرجوع،  وأنواعه،  وصفته،  ووقته،  أما الباب الثالث فكان لبيان ما يترتب على الرجوع من آثار سواء كان في الأموال، أو ما يترتب عليه مال كالنكاح، والطلاق، والعتق، أو كان في الحدود والقصاص، وقد ختمت البحث بخاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، وبالله التوفيق