الإنتاجية العليمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين بجامعة أم القرى: واقعها وأبرز عوائقها
مجلة الدراسات الإسلامية
- إجمالي المشاهدات إجمالي المشاهدات0
- إجمالي التنزيلات إجمالي التنزيلات0
التاريخ
المؤلفين
الناشر
King Saud University Press
أ
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرى وأبرز عوائقها. وبعد جمع البيانات ـ باستخدام الاستبانة ـ وتحليلها إحصائياً، أمكن الإجابة عن تساؤل الدراسة وعرض نتائجها التي من أهمها ما يلي:1- بلغ المعدل العام للإنتاج العلمي لمجتمع الدراسة 0.4 بحث سنوياً، وإذا استبعدنا من المجتمع أولئك الذي لم ينشروا أي عمل علمي فإن المعدل يتحسن ليصل إلى 0.7 بحث سنوياً، وهو معدل أقل مما هو عليه في جامعات الدول المتقدمة والذي يترامح من بحث إلى بحين.2- أن حوالي 38.4٪ من أفراد الدراسة لم ينشروا أي عمل علمي منذ حصولهم على الدكتوراه.3- أن 63٪ من الأساتذة المساعدين و83٪ من الأساتذة المشاركين قد توقفت علاواتهم السنوية بسبب عدم إنجاز الأعمال العلمية المطلوبة للترقية.4- إن الأساتذة المساعدين أقل إنتاجية من زملائهم الأساتذة المشاركين.5- توجد علاقة ارتباطية قدرها 0.5 بين ارتفاع الإنتاجية العلمية للعضو وتزايد سنوات خبرته.6- يؤكد 60٪ من أفراد الدراسة بأنهم غير راضين عن إنتاجيتهم العلمية بسبب انخفاضها.7- احتلت عوائق الإنتاجية التي مصدرها الجامعة المرتبة الأولى تليها المصادر الاجتماعية فالذاتية.8- يرى مجتمع الدراسة أن من أبرز عوالق إنتاجيتهم العلمية التي مصدرها الجامعة: ندرة الندوات والمؤتمرات المنعقدة داخل الجامعة وقلة الفرص المتاحة لحضور ما يعقد منها في الخارج، وندرة الدوريات والكتب المتخصصة في مكتبة الجامعة، وعدم التجهيزات والتسهيلات المادية، وعدم توافر الفنيين ومساعدي الباحثين وخدمات التوثيق والإعلام العلمي، وانخفاض الحوافز المادية والمعنوية التي تقدمها الجامعة للباحثين، وعدم وجود برامج بحثية تمول من ميزانية الجامعة، وطول الإجراءات الإدارية المتبعة في تحكيم ونشر الإنتاج العلمي وطول فترة طباعته ومحدودية قنوات نشره في الجامعة، وعدم توافر المناخ العلمي السليم في الجامعة، وتدني الأولوية المعطاة للإنتاج العلمي في الجامعة، وعدم رسوخ تقاليده التي تسهم في الارتقاء به وتقصير مراكز البحوث في تنشيط حركته، وانشغال الأعضاء بالأعمال الإدارية، ونقص الهيئة التدريسية.أما العوامل التي مصدرها المجتمع فمنها: انخفاض مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي، وقلة الطلب الاجتماعي عليه وعدم تقديره والاهتمام به والإحساس بجدواه، وحساسية المجتمع نحو البحوث ذات الطابع النقدي للمشكلات.أما العوامل الذاتية فأبرزها قلة المردود العائد للفرد من البحث وارتفاع التكاليف التي يتحملها في سبيل الإنتاج العلمي.