الاختصاص التأديبي لديوان المظالم السعودي

Abstract

ملخص البحث. يعد التأديب من الموضوعات الهامة في مجال الوظيفة العامة وجزءً مكملاً للنظام الوظيفي لتأثيره المباشر على مدى سير المرافق العامة بانتظام واطراد ،ونتيجة لذلك كان اهتمام المشرعين ببيان النظام التأديبي الذي ينتهجه تحقيقا للمصلحة العامة. ويقوم التأديب في الوظيفة العامة على عنصرين أساسيين: الأول: إرادة المشرع، فالمشرع هو الذي يحدد الأسس الكبرى التي يقوم عليها نظام التأديب في دولة من الدول، والثاني: إلى الفلسفة العامة الاجتماعية التي تعتنقها الدولة وذلك لاختيار نظام التأديب الذي يتناسب مع تلك الفلسفة. وبالتالي فالتأديب عبارة عن ما تقوم به الجهة التي عينها المشرع لتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها قانونا والتي يحكمها مبدأ الشرعية بحيث لا يجوز لها تطبيق عقوبة تأديبية إلا تلك المنصوص عليها ولا يجوز لها التفويض في التأديب إلا بنص. وتختلف السلطات المختصة بالتأديب من نظام إلى آخر: فمن الأنظمة من أسند سلطة التأديب للإدارة باعتبارها متعلقة بسلطة الإشراف والتوجيه، وهناك من أسندها إلي القضاء وأهمل دور الإدارة في هذا المجال، وأخرى خلطت بين السلطتين وجعلت السلطة الإدارية صاحبة الحق الأصلي بجانب استشارتها لهيئة معينة بهذا الخصوص. وتعد المملكة العربية السعودية من الدول التي مزجت بين تلك الأنظمة. وانتهت الدراسة إلى عدة توصيات كان من أهمها:1-ضرورة الاهتمام بتوفير ضمانات التحقيق فعليا وأن يكون هناك قدرا من الشفافية، مع السماح بالاطلاع على ملف القضية ومناقشة الشهود، وكذا التأكيد على ضرورة النص على تسبيب القرارات الإدارية التأديبية؛ 2-الاهتمام بنشر أحكام ديوان المظالم خاصة مع توافر التقنيات الحديثة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة سواء للمشتغلين بالقضاء أو المحققين أو الموظفين والباحثين؛ 3-الإسراع في إعادة النظر في قواعد الإجراءات والمرافعات أمام الديوان وتطوير الأنظمة المتعلقة بالوظيفة العامة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة.