الفحص قبل الزواج في الفقه الإسلامي

جاء هذا البحث؛ لتوضيح مسألة الفحص قبل الزواج من الوجهة الفقهية الشرعية، وبصورة مفصلة ومتكاملة ومنهج الباحث في مثل هذه النوازل أن يستقصي جوانب المصلحة، وجوانب المفسدة في موضوعها، ثم يستنبط الحكم الفقهي بناء على ما عهد في الشرع الحنيف من الموازنة بين المصالح والمفاسد ، وتحصيل أعظم المصلحتين المتعارضتين، ودفع أعظم المفسدتين عند تعذر الجمع بين تحصيل المصالح كلها، ودفع المفاسد كلها.وإذا تأملنا في مسألة الفحص قبل الزواج بنظرات فاحصة، نجد أنه بإمكاننا أن ندرجها ضمن باب السياسة الشرعية، ويكن تفصيل ذلك بما يلي:أ ) في حالة انتشار الأمراض الوراثية والمعدية في بلدٍ معين، وكان الزواج من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتشار تلك الأمراض، فإن لولي الأمر التدخل في ذلك، من باب السياسة الشرعية، وله أن يجعل الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياً، وذلك لوقاية أفراد ذلك المجتمع من الأمراض المستعصية.ب) وأما في الأحوال العادية، التي لا يكون فيها الزواج سبباً لانتشار الأمراض الوراثية والمعدية؛ فإنه من غير اللائق أن يجبر الناس على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج، خاصة وأن الناس يتزوجون منذ زمن بعيد، من دون الفحص الطبي قبل الزواج والغالب في ذلك السلامة.  ولا يمنع هذا الخاطبين من إجراء فحوصات شاملة ما داما يريدان ذلك