التكامل المشترك وفرضية تعادل القوة الشرائية بدول مجلس التعاون الخليجي  دراسة في إمكانية التكامل النقدي

يهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية التكامل النقدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووصولاً إلى هذا الهدف، يستخدم هذا البحث الأسلوب الحديث في تحليل السلاسل الزمنية للتعرف على درجة تكاملها وكذلك التعرف على التكامل المشترك فيما بينها، وينطلق هذا البحث من الأسس النظرية لفرضية تعادل القوة الشرائية، وتوضح النتائج التي تم التوصل إليها أن السلاسل الزمنية لكل من الأسعار المحلية وأسعار الصرف الإسمية في كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية متكاملة من الدرجة الأولى (تحتوي على جذر الوحدة)، كما دلت اختبارات التكامل المشترك على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين الأسعار المحلية لكل من دولة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما دلت أيضًا وإن لم يكن بالقوة نفسها على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين سعر الصرف الاسمي  للريال السعودي مقابل الدينار الكويتي والنسبة بين الأسعار المحلية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، كما تم التوصل إلى علاقة مشابهة بين سعر صرف الدينار البحريني مقابل الدينار الكويتي والنسبة بين الأسعار المحلية في كل من الكويت والبحرين. ومن هنا يمكن القول بإمكانية التكامل النقدي بين هذه الدول ومن ثم بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن وجود التكامل المشترك يعني أن هذه المتغيرات تتحرك بشكل لا يجعلها تبتعد كثيراً عن بعضها البعض خاصة في الأجل الطويل مما يسهل من عملية الربط فيما بينها. <br><br>