تخطيط المدن الساحلية في إطارها الإقليمي

Abstract

في إطار تأصيل مفاهيم التوازن البيئي والتنمية المستدامة بالمدن الساحلية، فقد سارعت العديد من الأقطار المطلة على البحر الأحمر، ومنها (مصر والمملكة السعودية) إلى تبني سياسات تنموية تشجع على إعداد مخططات مستقبلية لمدنها الساحلية وتحافظ على مواردها الطبيعية، ونظراً لحساسية النظم البيئية السائدة بإقليم البحر الأحمر، فإن البحث يناقش "مدى توافق المخططات العمرانية للمدن الساحلية مع بيئتها المكانية ونطاقها الحيوي المحيط". ويؤكد البحث على أهمية تنمية المدن الساحلية في نطاقها الإقليمي، وما يمكن أن تقوم به هذه المدن خلال منظومة التنمية الوطنية، وتتبلور أهداف البحث في استخلاص "مؤشرات تقويمية عمرانية تساهم في رفع كفاءة الأداء للمدن الساحلية بإقليم البحر الأحمر، والتي يمكن استخدامها كأدوات للمراجعة المرحلية للتنمية الساحلية، وتعديل مسارها لتكون مدننا الساحلية إيكولوجية مستدامة.<br>ويعتمد البحث في دراسته على مرحلتين أساسيتين، أولهما: "دراسات نظرية" لاستخلاص معايير التنمية السياحية المستدامة بالمناطق الساحلية، والمرحلة الثانية: "تطبيقات البحث" وفيها يتم اختيار نموذجين لمدن ساحلية بالنطاق الحيوي للبحر الأحمر وهي (الغردقة بمصر والوجه بالمملكة السعودية)، والمدينتان تقعان على خط عرض متقارب نسبياً، وتشكل كل منها نقطة تحول أساسية في عمليات التخطيط والتنمية السياحية والعمرانية لأقطارها، وأيضا أعدت لهما مخططات عمرانية مستقبلية خلال سنوات متقاربة زمنياً، وقد توصل البحث إلى "موجهات تخطيطية وتقويمية لرفع كفاءة الأداء للمدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر محلياً وإقليمياً". <br>