التنويع وأثره على النمو في الاقتصاد السعودي

ملخص البحث. يهدف البحث إلى تقدير مؤشرات للتنويع اعتماد ً ا على معامل هيرفندال-هيرشمان للفترة ١٩٧٠-2011لخمسة متغيرات: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الصادرات، الواردات، الإيرادات الحكومية، إجمالي تكوين رأس المالالثابت إضافة إلى تقدير معامل مركب للتنويع بأخذ الوسط الحسابي لمعاملات هيرفندال لهذه المتغيرات. كما يهدف إلى تحليلأثر التنويع على النمو في الاقتصاد السعودي.بذلك يتميز البحث باعتباره التنويع ظاهرة متعددة الأبعاد وينفرد بقياسمؤشرات التنويع وفق سلسلة زمنية وبتصميم مؤشر مركب للتنويع وتحليل أثره على النمو الاقتصادي.وأظهرت النتائج زيادة درجة التنويع مقيمة بمعامل هيرفندال، الذي بلغ معدل تغيره السنوي (- ٢٫٧٣ %) للناتج المحليالإجمالي، و(- ٠٫٢ %) للصادرات، و( ٠٫٣ %) لكل من الواردات والإيرادات الحكومية، و( ٢%) لإجمالي تكوين رأس المالالثابت، و(- ٠٫٩ %) لمؤشر التنويع المركب. و ُ درس أثر التنويع على النمو الاقتصادي بتفسير معدل النمو الاقتصادي،بمعدلات نمو رأس المال، وقوة العمل، والناتج النفطي الحقيقي، ومتغير صوري، ومعامل التنويع الاقتصادي المركب.العادية في التقدير. ￯واستخدمت طريقة المربعات الصغروبينت النتائج القياسية علاقة طردية بين مؤشر التنويع والنمو الاقتصادي،مفادها أن تزايد قيمة مؤشر التنويع (انخفاضدرجة التنويع الاقتصادي) قد ترافق مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن النمو المتحقق في الاقتصاد السعودي لميترافق مع تنويع ملحوظ في القاعدة الاقتصادية.توصي الدرسة بإجراء تغييرات اقتصادية هيكلية، تطال سياسات إنتاجوتصدير النفط، والإنفاق الحكومي الجاري، والإيرادات الحكومية، وربط سياسات دعم الأفراد والقطاعات الإنتاجيةبمعايير الإنتاجية والكفاءة.