إشكاليات اللائحة التنفيذية: دراسة تطبيقية على النظام في المملكة العربية السعودية

يتناول هذا البحث إشكاليات اللائحة التنفيذية دراسة تطبيقية على النظام في المملكة العربية السعودية، من خلال مبحثين، الأول عن الحدود الشكلية والإجرائية لإصدار اللائحة التنفيذية، والمبحث الثاني عن الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية، وقد خلص البحث إلى أن النظام الأساسي لم يحدد الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، ومن ثم فالنظام هو الذي يحدد في كل مرة الجهة المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، وكذلك لم يبين النظام ما هي الحدود الموضوعية التي تقف عندها اللائحة التنفيذية وهي تقوم بوظيفتها التنفيذية في وضع النظام موضع التنفيذ مما ألقى العبء على القضاء لوضع تلك الحدود، وقد خلصت الدراسة إلى التوصية بتحديد السلطة المختصة بوضع اللائحة التنفيذية بشكل صريح مع إمكانية التفويض في ذلك أو إسناد تحديد ذلك إلى النظام نفسه، وأيضاً وضع الحدود الموضوعية للائحة التنفيذية في متن النظام بشكل واضح، وبشكل عام إيجاد مساحة تفصيلية لتنظيم اللائحة التنفيذية في النظام الأساسي نظراً لأهميتها في البناء القانوني للدولة.