أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني في قانون التنفيذ الأردني

ملخص البحث. تناولت هذه الدراسة أحكام الحجز التنفيذي على العقار وبيعه بالمزاد العلني، فحجز العقار هو أول خطوة  تسبق عملية بيع العقار بالمزاد العلني  يقدم بطلب  من قبل المحكوم له في محضر التنفيذ لدى دائرة التنفيذ المختصة، يعقبه صدور قرار من  رئيس التنفيذ بإيقاع الحجز على العقار وتسطير كتاب حجز إلى دائرة تسجيل الأراضي وبعد أن يتم وضع إشارة الحجز يتم إخطار المحكوم عليه إخطاراً تنفيذياً لتأدية الدين وتوابعه وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ الإخطار، وبانتهاء مدة الإخطار تشرع دائرة التنفيذ بوضع اليد على العقار. وبعد أن يتم تبليغ المحكوم عليه الإخطار التنفيذي ببيع الأموال غير المنقولة وانقضاء المدة القانونية دون دفع الدين تباشر دائرة التنفيذ إجراءات  بيع العقار بالمزاد العلني  بناءً على طلب من الدائن وقرار يصدر من رئيس التنفيذ بهذا الشأن، ليباشر مأمور التنفيذ إجراءات المزايدة وفق الأصول القانونية الواردة في قانون التنفيذ ووفقا للتسلسل القانوني حتى الوصول إلى الإحالة المؤقتة والقطعية وتسجيل العقار موضوع التنفيذ باسم المحال عليه. وقد بينت هذه الدراسة آثار بيع المال غير المنقول بالمزاد العلني، سواء من خلال المحال عليه  أو في مواجهه المشتري المتخلف عن الدفع أو في مواجهه المدين.