أثر التنمية الزراعية على واقع ومستقبل التمور  في المملكة العربية السعودية

لتقليل الاعتماد على البترول وبالتالي تنويع مصادر الدخل تقوم الدولة بجهد كبير لتنمية القطاع الزراعي بمجالاته كافة. وكنتيجة للبرامج والسياسات المختلفة شهد القطاع الزراعي تطوراً ملحوظاً تم من خلاله تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات. <br>تستهدف هذه الدراسة التعرف على أثر المجهودات المختلفة للتنمية على واقع ومستقبل إنتاج واستهلاك التمور في المملكة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أساليب البحث الوصفي بالإضافة إلى الأسلوب التحليلي عن طريق استخدام بعض النماذج الإحصائية المناسبة لطبيعة البيانات المتاحة ومدى توافرها للمتغيرات المدروسة.<br>لقد بينت نتائج الدراسة أنه خلال الفترة 1391-1407هـ زادت المساحة المزروعة بالنخيل ولكن بنسبة أقل من نسبة الزيادة في المساحة الكلية المزروعة في المملكة وشهد الإنتاج الكلي من التمور أيضًا زيادة خلال هذه الفترة ولكنها زيادة متواضعة مقارنة بوضع المنتجات الغذائية الأخرى مثل القمح، الدواجن، الألبان والبيض. <br>فيما يتعلق بإنتاجية النخلة كعيار كمي أدق لمدى الاستفادة من التطور التقني المصاحب لعملية التنمية أوضحت الدراسة انخفاض مستواها في المملكة مقارنة بالدول المنتجة الأخرى الأمر الذي يعكس وجود بعض المشكلات الإنتاجية والتسويقية.<br>استعرضت الدراسة كذلك الوضع الحالي للصناعات القائمة على التمور ومخلفات النخيل في المملكة حيث تبين القصور الكبير في هذا المجال رغم توافر الحوافز المشجعة. <br>تناولت الدراسة أيضًا التطور الحاصل في الاستهلاك الكلي من التمور في المملكة كذلك التطور الحاصل في الصادرات. <br>وكان من الأهداف الرئيسة للدراسة الوصول إلى حجم الإنتاج والاستهلاك المتوقع من التمور في المملكة وحتى عام 1412هـ. وقد تبين أن حجم الإنتاج المتوقع سيزداد بنسبة 19% وحجم الاستهلاك المتوقع بنسبة 16.8% في عام 1412هــ مقارنة بمستويات عام 1407هـ. مما سيرجع أثره على زيادة الفائض القابل للتصدير. لذلك تقترح الدراسة أنه لمواجهة المنافسة في الأسواق الخارجية لابد من اختيار الأصناف المرغوبة عالميًّا بالإضافة إلى تحسين الخدمات التسويقية.  <br>