حرية التعبير في قوانين الإعلام السعودي - دراسة تحليلية لنظام المطبوعات والنشر المطبق حالياً

ملخص البحث. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ورود حرية التعبير بشكل مباشر أو غير مباشر في قوانين وأنظمة الإعلام في المملكة العربية السعودية، منذ صدور أول نظام للمطبوعات والنشر بتاريخ 23/11/1347هـ وحتى صدور نظام المطبوعات والنشر بتاريخ 3/9/1421هـ وهو النظام المطبق وقت إعداد هذه الدراسة. وهو ذات النظام الذي قام الباحث بدراسته دراسة تحليلية.وقد ألقت الدراسة الضوء على التطورات التقنية التي شهدتها وسائل الإعلام وأثر الإنترنت وغيره من التطورات التقنية على الأنظمة والقوانين والتشريعات الإعلامية في المملكة وكيف ساعدت هذه التطورات في زيادة هامش الحرية والشفافية وطرح الرأي والرأي الآخر. كما عرضت للمحة تاريخية حول مفهوم حرية التعبير وأبعاد هذا المفهوم عبر الحضارة الإنسانية ومن خلال الفلسفات المتعاقبة. كما تضمنت هذه الدراسة استعراضاً للأنظمة والقوانين والتشريعات الإعلامية في المملكة منذ صدور أول مطبوعة صحفية في المملكة وهي جريدة أم القرى وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة. كما تناولت الدراسة أيضا بالتحليل وبشكل تفصيلي نظام المطبوعات والنشر المطبق حالياً في المملكة العربية السعودية وكل التعديلات والتطورات التي أدخلت عليه.وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج ذات العلاقة بموضوع الدراسة؛ ومن أهمها: الإشارة إلى إن ما شهدته وسائل الإعلام من تطورات في الجوانب التقنية قد كان له بالغ الأثر على القوانين والأنظمة المتعلقة بوسائل الإعلام ولعل هذا الأثر يتمثل في اتساع هامش الحرية والنظرة الايجابية إلى التعددية والرأي والرأي الآخر. كذلك فقد أظهرت النتائج إن القوانين والأنظمة الإعلامية السعودية القديمة لم تتطرق بشكل مباشر ولا غير مباشر إلى حرية التعبير في وسائل الإعلام وهذا على العكس من الأنظمة التي صدرت في ربع القرن الأخير والتي أشارت إما بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حرية التعبير. كما تبين أن جميع الأنظمة والقوانين الإعلامية السعودية كلها تنطلق من قاعدة أساسية وهي عدم تعارضها مع الدين الإسلامي وتعاليمه وتوجيهاته. وأوصت الدراسة في ضوء ما كشفت عنه من نتائج بالتعمق في دراسة القوانين الإعلامية في المملكة العربية السعودية، ومقارنتها ببعضها في فترات زمنية مختلفة، وكذلك مقارنتها بالقوانين الإعلامية في دول أخرى عربية وأجنبية، للتعرف على أثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقنية على مواد هذه القوانين والأنظمة.