عهد علي بن أبي طالب إلى الأشتر النخعي دراسة توثيقية

ملخص البحث. إنّ ثراثنا العربي، ولا سيّما المتصل بحقبة صدر الإسلام قد نسبت إليه مرويّات تاريخية وأدبيّة حُملت على الثبات، وبُنيت وفقها أحكام وأفكار قد لا تكون متساوقة مع العصر وظروفه المختلفة في كثير مما جاء فيها، فكان لا بدّ من قراءة أخرى تستهدف توثيقها وإثباتها ليكون للأحكام نصيب من واقع الزمن، وظروفه في المجالات اللغوّية والتاريخية المختلفة.وتوجه سعينا في هذا البحث إلى النّظر التوثيقيّ التأصيليّ لمرويّة مهمة أثبتها الشريف الرضي في كتاب "نهج البلاغة" وهي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى واليه على مصر الأشتر النّخعيّ.واستدعى هذا النظرَ الطولُ المفرطُ للعهد مما لم يألفه العصر، بل إنّ بعض القضايا التي تناولها من مثل سياسة طبقات المجتمع، وعدد من المصطلحات لم تكن متداولة كذلك.واقتضت محاولة توثيق روايةِ العهدِ كما جاءت في نهج البلاغة تتبعَها في مصادر التاريخ المتقدمة والمتأخرة الأمر الذي يبيّن انقطاع النّص من زمنه المفترض إلى نهايات القرن الرابع الهجري، إذ لم يُؤتَ على ذكره أو الإشارة إليه قبل ذلك. كما أنّ الرواية التاريخية المتقدمة لم تثبته بل قدمت بديلاً عنه أكثر قرباً إلى العصر، وسَنَن الكتابة فيه، وكذلك أكثر انسجاماً مع عهود عليّ إلى ولاته على مصر قبل ولاية الأشتر. إضافة إلى إسناد العهد جملة من المهام التي لم تكن منوطة بالولاة في عصر صدر الإسلام. وبناءً على ما أفضى به النظر التوثيقي التأصيليّ للمرويّة، بات من العسير حملها لحقبة صدر الإسلام، أو لعليّ بن أبي طالب.