جدوى خفض كلفة المبنى المدرسي في

تفتتح وزارة المعارف أعداداً كبيرة من المدارس سنوياً دون أن يواكب هذا العدد الكبير من المدارس المفتتحة إنشاء مبان مدرسية توفر المناخ الجيد للطلاب. ولحل مشكلة العجز في المباني المدرسية اتجهت وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية إلى استئجار مبان سكنية خاصة, تفتقر لكثير من المقومات الأساسية لتكون مقار للمدارس الجديدة. وبمرور السنين ازدادت المشكلة استفحالا إلى أن وصلت نسبة المباني التعليمية المستأجرة إلى أكثر من النصف (54.73 %).<br>ولسرعة حل المشكلة وبناء مدارس بسرعة, قامت وزارة المعارف، وبمباركة من وزارة المالية، بمحاولة خفض كلفة المبنى المدرسي؛ وذلك بهدف إنشاء أكبر عدد من المدارس في كل عام, على اعتبار أن كلفة البناء تعتبر المعوق الرئيسي لبطء إنشاء المباني المدرسية. ويتم تخفيض الكلفة عن طريق تقليل المساحات، أو حذف بعض عناصر المبنى، أو خفض مستوى مواصفات المواد المستخدمة. ولكن هذا الاتجاه جعل من المبنى المدرسي بيئة غير محببة للطالب والمعلم الذي لا يستطيع أن يحقق أهدافه المنوطة به.  <br>ولقد هدفت هذه الدراسة، من خلال مسح ميداني، إلى معرفة كلفة إنشاء المبنى المدرسي وكلفة العملية التعليمية المباشرة ومقارنتها بالعمر الافتراضي المتوقع للمبنى؛ لقياس نسبة كلفة الإنشاء لباقي المصاريف, فكانت النتيجة أن كلفة الإنشاء لا تتجاوز 5 % من الكلفة المباشرة (رواتب المعلمين والصيانة والنظافة وكلفة الخدمات) وعند إضافة الكلفة غير المباشرة (كلفة إدارات التعليم وطباعة الكتب والخدمات المساندة مثل الوحدات الصحية والمستودعات والأنشطة الرياضية والثقافية) يتوقع أن تتدنى هذه النسبة إلى 2.5% فقط.<br>كما تمت مقارنة نصيب الطالب من مساحة المبنى المدرسي مع مثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا, وذلك لمعرفة هل المبنى في المملكة العربية السعودية يعتبر منخفض أو عالي الكلفة مقارنة بهذه الدول، واستخدام المساحة كمؤشر للكلفة. ولقد اتضح أن نصيب الطالب من المساحة الداخلية للمبنى المدرسي في المملكة العربية السعودية في المدارس الابتدائية أقل من نصف نصيب الطالب في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وتنخفض للثلث تقريبا في المدارس  المتوسطة والثانوية.<br>وفي الختام عرضت الدراسة بعض المعوقات الإدارية التي تساهم في ارتفاع كلفة المباني المدرسية في المملكة العربية السعودية ومناقشتها وسبل الحد منها.<br>