نحو تفعيل الإنفاذ الجنائي الوطني لأحكام القانون الدولي الإنساني

ملخص. تهدف هذه الدراسة إلى طرح التساؤل حول الكيفية التي يمكن من خلالها أن يشكل القانون الجنائيالوطني آلية فاعلة لإنفاذ أحكام القانون الدولي الإنساني. ولعل طرح مثل هذا التساؤل أصبح يمثل ضرورة ملحةبالنسبة لنا نحن العرب، لاسيما وأن سعي المجتمع الدولي إلى تحقيق الملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكاتالخاصة بالقانون الدولي الإنساني أمام الجهاز القضائي الدائم المتمثل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يواجهدائماً عقبات من قبل بعض الدول، التي تسعى دائماً إلى أن تتهرب من التزاماتها الدولية. فغالباً ما ترفض هذهالدول التصديق على النظام الأساسي لهذه المحكمة، وأحياناً تقيد عملها من خلال اتفاقيات ثنائية لمنع محاكمةمواطنيها أمامها، وأحياناً أخرى تدفع المجتمع الدولي إلى التغافل عن تلك الانتهاكات للقانون الدولي الإنسانيمن خلال عرقلة اتخاذ إجراءات الإحالة من قبل مجلس الأمن التي يسمح بها النظام الأساسي للمحكمة الجنائيةالدولية. ولعل الحرب الأخيرة على غزة خير مثال يكشف عن ذلك الأمر. وعلى هذا فلابد من تفعيل دور القانونالجنائي الوطني، من خلال القيام بعملية إدماج تشريعي للجرائم الدولية - ولاسيما انتهاكات القانون الدوليالإنساني - ضمن التشريعات الوطنية. فعبر )الاستثمار( في القانون الجنائي الوطني، يمكن أن تصبح الملاحقةالفاعلة لجرائم القانون الدولي الإنساني، سواءً المرتكبة في محيطنا الإقليمي أو على الصعيد الدولي، حقيقة واقعة.