تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة بصعيد مصر

تتركز الأنشطة السكانية في مصر في عدد محدود من المدن الكبرى التي تشهد تضخماً كبيراً في نطاقها العمراني وحجم سكانها بسبب عوامل زمنية متراكمة من أبرزها تيارات الهجرة المستمرة إليها من الريف، والتزايد السكاني المطرد، وكذلك بسبب توطين معظم الأنشطة الإنتاجية والخدمية بها. ويأتي الاهتمام بالمدن الكبرى على حساب المدن الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 85% من إجمالي عدد المدن على مستوى الجمهورية في مقابل 15% مدن كبرى، حيث إن المدن الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تستوعب نسبة كبيرة من سكان الحضر وتساهم في تخفيف العبء جزئياً على المدن الكبرى.<br> ولما كانت الدولة قد أغفلت من حساباتها ولفترة زمنية طويلة وضع الأسس والضوابط التخطيطية لتنمية وتوجيه الاستثمارات للمدن الصغيرة والمتوسطة في مصر عامة وفي الصعيد خاصة، الأمر الذي أدى إلى تداعي أنشطتها الحضرية وظهور العديد من المشكلات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية وأصبحت طاردة لسكانها، مما كان له آثار سلبية انعكست على حركة نموها العمراني، ومن ثم على جميع أوجه الحياة بتلك المدن. ولم تكن الحلول التخطيطية التي أجريت لمواجهة هذه المشكلات خلال الفترات الزمنية السابقة إلا مسكنات لمشكلات يصعب حلها كلا على حدة دون رؤية تخطيطية شاملة.<br>