الوضع القانوني لقرارات جمعية ملاك الشقق «في قانون الشقق والطوابق الأردني »

Abstract

ملخص. في ظل أزمة السكن والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، أصبح تملك الشقق والطوابق منأهم الظواهر الاجتماعية. لأنها تحقق رغبة التملك لدى الأشخاص ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى أنها تعتبرإحدى الحلول الهامة لحل أزمة السكن المستعصية. ولهذا فهي من أهم صور الملكية العقارية. فالمالك في هذاالنمط من الملكية يتمتع بسلطات على جزئه المفرز والمشترك الذي يملكه في العقار المقسم إلى طبقات يملكهاعدة ملاك، مما يثير الكثير من الصعوبات والمشاكل بسبب الاحتكاك الذي ينجم بينهم خاصة وأنهم متساوونبالحقوق والواجبات. ومن هذا المنطلق سعت التشريعات ومنها التشريع الأردني لتنظيم هذه الملكية من خلالسن قانون خاص بها يتضمن جملة من الحلول للمشاكل المتوقع حدوثها بين الملاك، ومن أهمها: إدارة الأجزاءالمشتركة في العقار، فقد نظم قانون 1968 جملة من القواعد القانونية لإدارة الأجزاء المشتركة من خلال جمعيةالملاك التي تمارس صلاحيتها ضمن نظام الملكية المشتركة الذي يتم وضعه من قبل المالك الأصلي للعقار أومن جميع الملاك. فجمعية الملاك تعد الجهاز الإداري لهذه الملكية حيث تقوم بتسييرها من خلال استصدار جملةمن القرارات المتعلقة بالإدارة الاعتيادية والغير عادية بناءً على الأغلبيات التي حددها النظام والقانون في آنواحد انطلاقاً من القواعد القانونية لاتخاذ هذه القرارات. وعلى الرغم من التنظيم القانوني لهذه الملكية وأهميتهاسواء على صعيد القانون المدني أم قانون الطوابق والشقق 1968 والسؤال الآن: ما مدى فعالية هذه القواعدتجاه إدارة الملكية المشتركة؟ وما مدى الحاجة إلى إعادة النظر فيها أمام أساليب البناء الحديث والمتطور؟ هذا ماسيتم الإجابة عليه من خلال هذا البحث.