مراجعة حسب الطلب المؤلف "عماد عبدالحميد النجار"
يظهر الآن 1 - 2 من 2
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر الادعاء العام في الشريعة الإسلامية وتطبيقه في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) عماد عبدالحميد النجارإن الحديث عن الادعاء العام في الشريعة الإسلامية ضمن الولايات الشرعية لم يبحث بعد ولكن النصوص الشرعية تقرر هذه الولاية وتؤكدها ولإن كان السابقون لم يعطوا لهذا الأمر ما يستحقه من عناية، فإن هذا المقال يحاول تأصيل هذا الحق في شريعة الإسلام والمراحل التي مر بها، وحدود ممارسة هذا الحق في دولة الإسلام.
وعند توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز أصدر نظام الادعاء العام في شكل توجيه صدر في سنة 1353هــ. ونظراً لأن الخبرة اللازمة لتطبيقه لم تكن متوافرة عندئذ، فقد عهد بهذه المهمة إلى الشرطة، وعندما توافرت الكفاءات الشابة من خريجي كليات الشريعة وقسم القانون في الكليات الأخرى كان لا بد من تطوير هذا النظام، وهو ما تولاه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بإصدار نظام هيئة التحقيق والادعاء العام في سنة 1409هـ، منشئًا بذلك نقلة حضارية في مجال العدالة الجنائية بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق الجنائي ومباشرة مهام الادعاء العام.
ولقد أعدت وزارة الداخلية مشروعًا للائحة إجرائية في المجال الجنائي تعتبر بمثابة قانون للإجراءات الجنائية أو نظام لهذه الإجراءات. والآمال معقودة في تطوير العدالة الجنائية في ظل هذه البيئة والنظام القضائي في المملكة.مقالة وصول حر حتمية اليقين في الأحكام الجنائية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/01/1996) عماد عبدالحميد النجاريستهدف هذا البحث الدفاع عن حق الإنسان في ألا يوقع عليه جزاء جنائي لمجرد الشك- وإنما يتعين حتى يمكن الحكم بإدانته أن يقوم هذا الحكم على اليقين والجزم والقطع-ذلك لأن الشك يفسر لصالح المتهم دائمًا.
ولقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث أولها قيام الأحكام الشرعية في صدر الإسلام على القطع واليقين وتساندت آيات القرآن على ذلك وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة وتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا الاتجاه.
وثانيها: قيام الأحكام على الشبهة والدلالة في عصور الأزمات والعدول عن اليقين والقطع في قيام الأحكام الجنائية وعلة هذا الميل.
والمبحث الثالث والأخير قمنا بدراسة تأصيلية وتحليلية لفكرة القرينة التي هي استنتاج قطعي من معلوم لواقع مجهول-وفكرة الدلالة التي قوامها احتمال يقيم الشك ولا ينهض على اليقين- وأن دور القاضي للوصول إلى اليقين إما أن يطمئن إلى أدلة مباشرة كالاعتراف وشهادة الشهود وتقارير الخبراء وما إليها-أو بطريق غير مباشر من دلالات تؤكدها دلالات أخرى بحيث يقتنع القاضي بصحتها ليكون قرينة تنهض على بناء الحكم الجنائي –وعندئذ يكون الحكم قد قام على القطع واليقين بموجب هذه القرينة كدليل غير مباشر- ولكن لا يمكن بناء الحكم على مجرد الدلالة والتصريح بوجود الشبهة وحدها- لما يتضمنه ذلك من خطر على الحريات وخروج على الأصول المرعية في شريعة الإسلام.