حتمية اليقين في الأحكام الجنائية

يستهدف هذا البحث الدفاع عن حق الإنسان في ألا يوقع عليه جزاء جنائي لمجرد الشك- وإنما يتعين حتى يمكن الحكم بإدانته أن يقوم هذا الحكم على اليقين والجزم والقطع-ذلك لأن الشك يفسر لصالح المتهم دائمًا. <br> ولقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث أولها قيام الأحكام الشرعية في صدر الإسلام على القطع واليقين وتساندت آيات القرآن على ذلك وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة وتطبيقات الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا الاتجاه. <br> وثانيها: قيام الأحكام على الشبهة والدلالة في عصور الأزمات والعدول عن اليقين والقطع في قيام الأحكام الجنائية وعلة هذا الميل. <br> والمبحث الثالث والأخير قمنا بدراسة تأصيلية وتحليلية لفكرة القرينة التي هي استنتاج قطعي من معلوم لواقع مجهول-وفكرة الدلالة التي قوامها احتمال يقيم الشك ولا ينهض على اليقين- وأن دور القاضي للوصول إلى اليقين إما أن يطمئن إلى أدلة مباشرة كالاعتراف وشهادة الشهود وتقارير الخبراء وما إليها-أو بطريق غير مباشر من دلالات تؤكدها دلالات أخرى بحيث يقتنع القاضي بصحتها ليكون قرينة تنهض على بناء الحكم الجنائي –وعندئذ يكون الحكم قد قام على القطع واليقين بموجب هذه القرينة كدليل غير مباشر- ولكن لا يمكن بناء الحكم على مجرد الدلالة والتصريح بوجود الشبهة وحدها- لما يتضمنه ذلك من خطر على الحريات وخروج على الأصول المرعية في شريعة الإسلام. <br><br>