مراجعة حسب الطلب المؤلف "ممدوح الخطيب الكسواني"
يظهر الآن 1 - 3 من 3
- النتائج لكل صفحة
- خيارات الفرز
مقالة وصول حر توزيع الدخول في العالم وقياس تمركزها(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1995) ممدوح الخطيب الكسوانيهدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين توزيع الدخول وتوزيع السكان في العالم خلال الفترة 1971-1991م، واختبار شكل وطبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي ودرجة التمركز في توزيع الدخول على مستوى العالم عبر الزمن. وقد اعتمد البحث على البيانات التي ينشرها سنويًّا البنك الدولي في ((تقرير التنمية في العالم))، والذي صدرت إحصاءاته على أقراص ممغنطة. وغطت الدراسة 102من الدول قسمت حسب مستوى الدخل إلى ثلاث مجموعات فرعية: الدول منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل؛ إضافة إلى دمجها في مجموعة واحدة تمثل حوالي 85% من سكان العالم.
بينت نتائج الدراسة تزايد نسبة الدخل إلى الأعلى إلى الدخل الأدنى في العالم بمرور الزمن؛ وتزايد حصة الدول الفقيرة من السكان وانخفاض حصتها من الدخل، في حين زادت حصة الدول الغنية من الدخل وانخفضت حصتها من السكان.
وقد اختلفت درجة تمركز الدخول مقاسة بمؤشر جيني حسب مجموعات الدول: فكان المؤشر منخفضًا في كل من مجموعة الدول منخفضة الدخل (أقل من 0.21 )، ومجموعة الدول مرتفعة الدخل (أقل من 0.23 )، ومجموعة الدول متوسطة الدخل (أقل من 0.34) وارتفع مؤشر جيني بدمج المجموعات الثلاث حين ارتفعت قيمة المؤشر من 0.696عام 1971م إلى 0.753عام 1991م، مما يدل على ترافق النمو الاقتصادي في العالم بنمو سكاني وبتمركز متزايد في توزيع الدخول.
وأظهرت الدراسة القياسية عدم وجود علاقة واضحة بين متوسط الدخل ودرجة تمركز الدخول في كل من مجموعة الدول منخفضة الدخل ومجموعة الدول متوسطة الدخل. أما في مجموعة الدول الغنية، فيلاحظ وجود علاقة عكسية بين المتغيرين. وعلى مستوى العالم ككل، لوحظ وجود اتجاهين متميزين: أولهما مستقر غطى الفترة 1971-1981م، والآخر طردي متزايد وغطى الفترة 1982-1991م. وبالتالي، لا تأخذ العلاقة بين المتغيرين شكل حرف U المقلوب الذي اقترحه كوزنتس، وإنما الجزء المتزايد من هذا الشكل. كما بيًّنت الدراسة القياسية أيضًا، عدم كفاية مستوى الدخل المتوسط لتفسير درجة تمركز الدخول في العالم، واقترحت إضافة معدل نمو الدخل في الدول الفقيرة ومعدل نمو الدخل في الدول الغنية كمتغيرات تفسيرية إضافية.مقالة وصول حر دالة الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1994) ممدوح الخطيب الكسوانييهدف هذا البحث إلى توفيق دالة الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية. وقد تم الاعتماد على بيانات مقطعية مستقاة من المسح الصناعي الذي أجرته وزارة الصناعة والكهرباء ونشر عام 1991 وشمل 1617 مصنعاً موزعاً على الصناعات والمناطق المختلفة في المملكة. استخدم المنهج القياسي في البحث، حيث اختبرت دوال إنتاجية متعددة: كوب دوغلاس بأشكالها المختلفة (بمتغيرين تفسيريين العمل ورأس المال، المختصرة، العامة أو المتسامية، بثلاثة متغيرات تفسيرية: العمل ورأس المال والمواد الأولية)، دالة الإنتاج ذات مرونة الإحلال الثابتة، الدالة اللوغاريتمية المحولة.
بين التحليل القياسي المعتمد على تطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية والمرجحة، بعد إجراء التصحيحات الملائمة لمشكلتي اختلاف التباين والارتباط الخطي المتعدد، إن دالة الإنتاج كوب دوغلاس بعنصرين إنتاجيين تتلائم مع واقع القطاع الصناعي السعودي، حيث قدرت مرونة الناتج بالنسبة للعمل بـ 0.44 ومرونة الناتج بالنسبة لرأس المال بـ 0.63. وتبين بالاختبار الإحصائي أن مجموع هاتين المرونتين لا يختلف بصورة جوهرية عن الواحد الصحيح، مما يعني أن دالة الإنتاج الصناعي في المملكة متجانسة من الدرجة الأولى، وأن عوائد عوامل الإنتاج ثابتة، وإن مرونة الإحلال تساوي الواحد الصحيح. كما وفقت دالة كوب دوغلاس بإضافة المواد الأولية إلى العمل ورأس المال كمتغيرات تفسيرية، وباستبدال إجمالي الإنتاج الصناعي بصافي القيمة المضافة، قدرت مرونة الإنتاج بالنسبة للعمل ورأس المال والمواد الأولية على التوالي بـ 0.23، 0.31، 0.51. كما تبين أن مجموع هذه المرونات لا يختلف بصورة جوهرية عن الواحد الصحيح، مما يؤكد ثبات عوائد عناصر الإنتاج الصناعي في المملكة. إضافة إلى ذلك، فقد قدرت من واقع دوال الإنتاج، التي اجتازت اختبارات المعنوية الإحصائية، والنواتج الحدية والمعدلات الحدية للإحلال التقني للعمل ورأس المال والمواد الأولية، ومؤشر كفاية الأداء في الصناعات السعودية المختلفة.مقالة ميتاداتا فقط قياس التضخم وتحليل بنيته في سورية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/07/1996) ممدوح الخطيب الكسوانيتهدف هذه الدراسة إلى تقدير معدلات التضخم في سورية خلال الفترة 1970-1991م اعتمادًا على الإحصاءات الرسمية والمنشورة في المجموعات الإحصائية السورية. وقد تركز البحث في ثلاثة اتجاهات تطبيقية لقياس ظاهرة التضخم. اعتمد الأول على قياس التضخم من خلال تتبع متغيرات العرض والطلب الكليين. وبين تحليل فائض الطلب أن معدلات النمو السنوية قد بلغت: 5.19% للعرض، و 19.1% للطلب، و33.36% لفجوة الطلب، و26.88% لنسبة فائض الطلب. وقدر معدل التضخم بــ 13.91% كفرق بين معدل نمو الطلب الكلي عن العرض الكلي. واتجه الثاني لاستخدام معادلة فيشر المنبثقة عن النظرية الكمية للنقود. وتم تقدير معدلات النمو السنوية التالية: 22.06% للكتلة النقدية المتداولة، 2.63% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وبالتالي. قدر معدل التضخم بالفرق بين هذين المعدلين أي بــ18.43% وذلك بافتراض ثبات سرعة التداول وبـــ15.46% عند أخذ تغير سرعة التداول بعين الاعتبار. وارتفع سعر الوحدة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 16.58% سنويًّا بافتراض ثبات سرعة التداول، وبـــ13.61% باعتبار تغير سرعة التداول. أما نسبة الإفراط النقدي إلى إجمالي الناتج الحقيقي فازدادت المعدلات السنوية لارتفاع هذه الأرقام كما يلي: 14.91% لأسعار الجملة، و14.06% لأسعار المفرق في مدينة دمشق و 13.88% في مدينة حلب. وارتفع الرقم القياسي الضمني للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق بمعدل سنوي قدره 13.65% كما قدرت اعتمادًا على الأرقام القياسية الضمنية معدلات التضخم القطاعية ومعدلات التضخم العائدة للموارد والاستخدامات الكلية. وأخيراً تضمن البحث تقديرًا لمعدل التضخم المستورد. وهكذا قدم البحث تقديرات لمعدلات التضخم في سورية، مختلفة حسب منهجية التقدير المتبعة.
كما تضمن البحث بعض النماذج القياسية غرضها دراسة العلاقة بين التضخم والديون الخارجية، والتضخم والنمو الاقتصادي. وبين البحث تبلور علاقة طردية واضحة بين معدل التضخم وحجم الديون الخارجية، في حين لم تتضح أية علاقة طردية بين معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، مما يدل على فشل السياسة التضخمية السورية في تدعيم النمو الاقتصادي.