قياس التضخم وتحليل بنيته في سورية

تهدف هذه الدراسة إلى تقدير معدلات التضخم في سورية خلال الفترة 1970-1991م اعتمادًا على الإحصاءات الرسمية والمنشورة في المجموعات الإحصائية السورية. وقد تركز البحث في ثلاثة اتجاهات تطبيقية لقياس ظاهرة التضخم. اعتمد الأول على قياس التضخم من خلال تتبع متغيرات العرض والطلب الكليين. وبين تحليل فائض الطلب أن معدلات النمو السنوية قد بلغت: 5.19% للعرض، و 19.1% للطلب، و33.36% لفجوة الطلب، و26.88% لنسبة فائض الطلب. وقدر معدل التضخم بــ 13.91% كفرق بين معدل نمو الطلب الكلي عن العرض الكلي. واتجه الثاني لاستخدام معادلة فيشر المنبثقة عن النظرية الكمية للنقود. وتم تقدير معدلات النمو السنوية التالية: 22.06% للكتلة النقدية المتداولة، 2.63% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وبالتالي. قدر معدل التضخم بالفرق بين هذين المعدلين أي بــ18.43% وذلك بافتراض ثبات سرعة التداول وبـــ15.46% عند  أخذ تغير سرعة التداول بعين الاعتبار. وارتفع سعر الوحدة من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 16.58% سنويًّا بافتراض ثبات سرعة التداول، وبـــ13.61% باعتبار تغير سرعة التداول. أما نسبة الإفراط النقدي إلى إجمالي الناتج الحقيقي فازدادت المعدلات السنوية لارتفاع هذه الأرقام كما يلي: 14.91% لأسعار الجملة، و14.06% لأسعار المفرق في مدينة دمشق و 13.88% في مدينة حلب. وارتفع الرقم القياسي الضمني للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق بمعدل سنوي قدره 13.65% كما قدرت اعتمادًا على الأرقام القياسية الضمنية معدلات التضخم القطاعية ومعدلات التضخم العائدة للموارد والاستخدامات الكلية. وأخيراً تضمن البحث تقديرًا لمعدل التضخم المستورد. وهكذا قدم البحث تقديرات لمعدلات التضخم في سورية، مختلفة حسب منهجية التقدير المتبعة.<br> كما تضمن البحث بعض النماذج القياسية غرضها دراسة العلاقة بين التضخم والديون الخارجية، والتضخم والنمو الاقتصادي. وبين البحث تبلور علاقة طردية واضحة بين معدل التضخم وحجم الديون الخارجية، في حين لم تتضح أية علاقة طردية بين معدل التضخم ومعدل النمو الاقتصادي، مما يدل على فشل السياسة التضخمية السورية في تدعيم النمو الاقتصادي. <br>