العدد 2
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/329
استعراض
نتائج البحث
مقالة وصول حر اندماج الشركات في إجراءات تحققه ونتائج وقوعه وفق النظام التجاري السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 28/12/1437)ملخص البحث. تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي ترتبط بأنشطة وأعمال المنشآتوالشركات العاملة في سوق معينة, التعامل مع انعكاساتها وتبعاتها التي قد تطال وجود تلك الكيانات نفسها أوتستوجب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغيرات ظروف المنافسة حفاظ ً ا على حصصها وأرباحها في السوق العاملةفيه, ولما كانت عمليات الاندماج من أهم مظاهر التركز الاقتصادي التي تشكل حلولاً لمواجهة المشكلاتوالصعوبات الناشئة عن تلك التطورات, فإن القوانين عموم ً ا خصتها بأحكام ينتظمها إطار قانوني يحدد إجراءاتوشروط الاندماج الصحيح القائم على سبب مشروع لإجرائه دون أن تفضي عملية الاندماج إلى حالة من التركزالاقتصادي المؤدي إلى الاحتكار أو الموصل إلى صور منافسة غير مشروعة. لذلك ستهتم هذه الدراسة بتناولأحكام عملية الاندماج ببيان إجراءاته ومراحله منذ بدايته كفكرة ومشروع حتى انتهائها كحقيقة قانونية واقتصادية,إضافة لآثاره القانونية على جميع الأطراف سواء كانت الشركات نفسها الداخلة فيه أو الأشخاص الذين تعلقت بهمآثار الاندماج من الدائنين والشركاء نفسهم أو غيرهم من الأشخاص الذين تتأثر مراكزهم القانونية في علاقتهمبتلك الشركات بعد الوضع الجديد الذي أفرزته عملية الاندماج, وستعرج الدراسة أيض ً ا على دور الجهاتالإشرافية والرقابية على عملية الاندماج الهادفة إلى منع الآثار السلبية الناجمة عن عمليات الاندماج والنأي بها عنالتأثير على أجواء المنافسة أو خلق الممارسات الاحتكارية المضرة بالسوق, وذلك في ضوء أحكام النظام السعودي الواردة على وجه الخصوص في نصوص نظام الشركات الجديد الصادر عام ١٤٣٧ ه ونظام حماية المنافسة الصادرعام ١٤٢٥ ه ولائحته التنفيذية الصادرة في آخر تعديلاتها عام ١٤٣٥ ه, إضافة إلى لائحة الاندماج والاستحواذالصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية عام ١٤٢٨ ه والخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية متى ماكانت طرف ً ا في عملية الاندماج. وسيتم إيراد بعض التطبيقات القضائية المرتبطة بأوضاع وأحوال يتقاطع مضمونهامع الاندماج وآثاره عندما يكون لذلك مجال وملاءمة في عدة مواضع من المسائل التي تثيرها هذه الدراسة.مقالة وصول حر الحماية الجزائية للعلامة التجارية وفقا لنظام العلامات التجارية السعودي: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 24/2/1438) مهند محمد ضمرةملخص البحث. جاءت هذه الدراسة لتتناول بالبحث جانبا هاما من الجوانب القانونية التي تطرحها دراسةالعلامة التجارية, ألا وهو الحماية الجزائية لها, والذي تناول البحث فيه حمايتها وفقا لنظام العلامات التجاريةالسعودي (م/ ٢١ ) لعام ١٤٢٣ ه وتعديلاته, والذي ركزت فيه على بيان الأركان النظامية لقيام جريمةالعلامة التجارية بجميع صورها, من حيث بيان عناصر قيام الركن المادي والمعنوي فيها. كما تناولت هذهفي هذا النوع من الجرائم من حيث أصحاب الحق في تحريك الدراسة الجانب الإجرائي في تحريك الدعوالعمومية, وصفة الضابطة القضائية فيها, ومدة انقضائها الحق في رفعها, مقارنة بالقواعد العامة في الدعوهذا الشأن. وأخيرا ركزت هذه الدراسة على العقوبات النظامية التي فرضها المنظم السعودي على المعتديعليها, سواء منها العقوبات الأصلية أو التكميلية.مقالة وصول حر حقوق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم: دراسة قانونية تحليلية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 24/2/1438) ياسر بن فضل السريحيالمنتجات المالية الحديثة التي تقوم ملخص البحث. ُ تعد حقوق الأولوية في الاكتتاب بالأسهم إحدشركات الأموال بإصدارها بغرض الحصول على السيولة النقدية. وقد استعرض البحث مفهوم حقوقالأولوية وخصائصها ومزاياها وتميزها عن غيرها من المنتجات المالية المشابهة. كما بين أن حقوق الأولوية هيعبارة عن أوراق مالية قابلة للتداول − مثلها مثل الأسهم والسندات وباقي الصكوك التمويلية − تمنححاملها الحق في الاكتتاب في الأسهم التي تصدرها الشركة عند زيادة رأس مالها, وأن عملية إصدار حقوقالأولوية هي في بعض الأحيان زيادة مؤجلة لرأس مال الشركة, لاسيما عندما تقوم الشركة بإصدار حقوقأولوية لغير المساهمين والاستفادة من مبالغ الاكتتاب في هذه الحقوق على أن تلتزم تجاههم بإصدار أسهم فيالمستقبل والسماح لهم بالاكتتاب بها. وأوضح البحث أيض ً ا أن لحقوق الأولوية طبيعة قانونية خاصة بها تجعلمن حاملها مساهم ً ا احتمالي ً ا في الشركة, ولا يتغير مركزه القانوني إلى مساهم فعلي كبقية المساهمين في الشركةإلا عند استخدام حقه في الاكتتاب التفضيلي في الأسهم التي تصدرها الشركة عند زيادة رأس مالها. وأنصفة المساهم الاحتمالي التي يتمتع بها حملة حقوق الأولوية تستوجب الاعتراف لهم ببعض الحقوق على غرارحملة الأسهم أو حملة السندات, وأن تقوم الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهمقبل قيامها بأي عملية ترد على رأس مالها أو شكلها القانوني بعد عملية إصدار حقوق الأولوية.مقالة وصول حر الأحكام القانونية لشركة الشخص الواحد وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد(دار جامعة الملك سعود للنشر, 28/12/1437) أحمد بن عبدالرحمن المجاليملخص البحث. صدر نظام الشركات الجديد وأقر معه تأسيس شركة الشخص الواحد, الأمر الذي أدى الى إحداث تغيير جوهري في مفهوم الشركة التقليدي, فقبل ذلك, كانت الشركة لا تؤسس إلا من قبل شخصيناثنين على الأقل, وبعد هذا التعديل, أصبح بالإمكان تأسيسها وتملك جميع حصصها من قبل شخ ٍ ص واح ٍ د فقط,وهذا الأمر غ ّ ير الكثير من الأحكام القانونية العامة للشركة, فهل المنظم واكب هذا التغيير, وعدل في بعضالمفاهيم العامة للشركة? للإجابة على هذا السؤال, طرح البحث عدة إشكاليات قانونية ناتجة عن إدراج شركةالشخص الواحد في نظام الشركات الجديد, واقترح العديد من الحلول القانونية لهذه الإشكاليات, على أمل, أنيأخذ بها بعين الاعتبار من قبل المنظم عند إصداره للائحة التنفيذية لهذا النظام.