اندماج الشركات في إجراءات تحققه ونتائج وقوعه وفق النظام التجاري السعودي

ملخص البحث. تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي ترتبط بأنشطة وأعمال المنشآتوالشركات العاملة في سوق معينة, التعامل مع انعكاساتها وتبعاتها التي قد تطال وجود تلك الكيانات نفسها أوتستوجب إعادة هيكلتها للتأقلم مع آثار وتغيرات ظروف المنافسة حفاظ ً ا على حصصها وأرباحها في السوق العاملةفيه, ولما كانت عمليات الاندماج من أهم مظاهر التركز الاقتصادي التي تشكل حلولاً لمواجهة المشكلاتوالصعوبات الناشئة عن تلك التطورات, فإن القوانين عموم ً ا خصتها بأحكام ينتظمها إطار قانوني يحدد إجراءاتوشروط الاندماج الصحيح القائم على سبب مشروع لإجرائه دون أن تفضي عملية الاندماج إلى حالة من التركزالاقتصادي المؤدي إلى الاحتكار أو الموصل إلى صور منافسة غير مشروعة. لذلك ستهتم هذه الدراسة بتناولأحكام عملية الاندماج ببيان إجراءاته ومراحله منذ بدايته كفكرة ومشروع حتى انتهائها كحقيقة قانونية واقتصادية,إضافة لآثاره القانونية على جميع الأطراف سواء كانت الشركات نفسها الداخلة فيه أو الأشخاص الذين تعلقت بهمآثار الاندماج من الدائنين والشركاء نفسهم أو غيرهم من الأشخاص الذين تتأثر مراكزهم القانونية في علاقتهمبتلك الشركات بعد الوضع الجديد الذي أفرزته عملية الاندماج, وستعرج الدراسة أيض ً ا على دور الجهاتالإشرافية والرقابية على عملية الاندماج الهادفة إلى منع الآثار السلبية الناجمة عن عمليات الاندماج والنأي بها عنالتأثير على أجواء المنافسة أو خلق الممارسات الاحتكارية المضرة بالسوق, وذلك في ضوء أحكام النظام السعودي الواردة على وجه الخصوص في نصوص نظام الشركات الجديد الصادر عام ١٤٣٧ ه ونظام حماية المنافسة الصادرعام ١٤٢٥ ه ولائحته التنفيذية الصادرة في آخر تعديلاتها عام ١٤٣٥ ه, إضافة إلى لائحة الاندماج والاستحواذالصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية عام ١٤٢٨ ه والخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية متى ماكانت طرف ً ا في عملية الاندماج. وسيتم إيراد بعض التطبيقات القضائية المرتبطة بأوضاع وأحوال يتقاطع مضمونهامع الاندماج وآثاره عندما يكون لذلك مجال وملاءمة في عدة مواضع من المسائل التي تثيرها هذه الدراسة.