العدد 2
URI الجديد لهذه الكائناتhttps://ksu.otcloud.co.ke/handle/ksu-press/338
استعراض
4 النتائج
نتائج البحث
مقالة وصول حر مظاهر السلطة التقليدية للنيابة العامة في الدعوى الجزائية وفق نظام الإجراءات الجزائية السعودي(دار جامعة الملك سعود للنشر, 08/09/1440) يونس بن أحمد المشيقحمن مقتضيات العدالة الجنائية منح النيابة العامة سلطة تقديرية للقيام بواجبها، بل هي لازمة لحسن سير أعمالها، وقد أوضح البحث نطاق هذه السلطة والصلاحيات الممنوحة لها عند مباشرة اختصاصاتها وفق الاعتبارات والضمانات القانونية التي تحكمها، ليتمكن أعضاؤها من القيام بعملهم على أكمل وجه بالطرق النظامية، كما أظهر البحث أهم مظاهر السلطة التقديرية للنيابة العامة سواء عند نظر الدعوى الجزائية، أو عند مباشرة إجراءاتها، أو في التصرف بالمتهم والدعوىن ورؤية المنظم السعودي لتلك السلطة وحدودها.مقالة وصول حر أحكام إخضاع السعودي ومن في حكمه لضريبة الدخل: دراسة تأصيلية تطبيقية(دار جامعة الملك سعود للنشر, 06/08/1440) منصور بن عبدالرحمن الحيدريلم يكن المواطن السعودي ولا المواطن الخليجي في أي حالة من الحالات خاضعاً لضربية الدخل في المملكة العربية السعودية قبل صدور نظام ضريبة الدخل عام 1425 هـ الذي قد يفهم منه إخضاع السعودي ومن في حكمه لضريبة الدخل في حالتين: الأولى هي ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الثانية من خضوع من يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية لضريبة الدخل دون ربط لذلك بموضوع الجنسية، والحالة الثانية هي فرض الضريبة على السعودي إذا كان غير مقيم.مقالة وصول حر التدابير الاحترازية ضد عروض الاستحواذ الهجومية: دراسة مقارنة(دار جامعة الملك سعود للنشر, 01/09/1440) عذبي عيد العنزيتعتبر عروض الاستحواذ الهجومية مهمة في السوق من حيث تسهيل وتسريع عمليات الاستحواذ وبالتالي إعادة هيكلة رأس المال. وقد عرفها الفقه بأنها تلك العمليات التي لا تقيم لمجلس الإدارة أي اعتبار فالعرض يتم تقديمه مباشرة إلى المساهمين ومن غير موافقة مجلس الإدارة. وبالتالي فهي هجومية بالنسبة له. إلا أن تصور أنها بالضرورة خطيرة على الشركة هو تصور خاطئ. فالعارض الهجومي يقدم حصة أعلى من الحصة السوقية بكثير وفقاً للقدرة التفاوضية التي تعطيها التدابير الاحترازية لمجلس الإدارة.مقالة وصول حر كفاية الدلائل المبررة لإجراء التفتيش(دار جامعة الملك سعود للنشر, 26/06/1440) أشرف محمد عبدالقادر سمحاناشترطت أغلب التشريعات المقارنة لصحة التفتيش توافر الدلائل الكافية على الاتهام، وعلى وجود أشياء تفيد التحقيق مع شخص ما أو في مكان معين. وفي هذه الدراسة، نجد أن هناك مستويين اثنين لكفاية الدلائل المبررة للتفتيش: مستوى يتمثل في قيام الدلائل الكافية لاتهام أحد الأشخاص (سواء المراد تفتيشه أو مسكنه أو غيره ) بارتكاب جريمة معينة-هي محل تحقيق- إليه، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت سبب التفتيش. ومستوى ثانٍ، يتمثل في قيام الدلائل الكافية للقول بوجود أشياء ومتعلقات ترتبط بالجريمة محل الاتهام وتفيد في التحقيق بها، وهذه ما يمكن تسميتها بكفاية الدلائل لثبوت غاية التفتيش، وهما مستويان متمايزان لكل منهما ذاتيته المستقلة التي تميزه.